ينتظر أن تجتمع النقابة الوطنية المستقلة لعمال التكوين المهني، الممثلة ل54 ألف أستاذ وعامل بقطاع التكوين، السبت المقبل، لطرح كيفية التحرك في الدخول المقبل لكسر ”جدار الصمت” الذي تمارسه الوزارة الوصية في حق مطالبهم العالقة منذ سنوات. وأكدت النقابة على لسان رئيسها، جيلالي أوكيل، في تصرح ل”الفجر”، تعليق احتجاجاتها وإضرابها الذي قررت شنه أيام 17، 18 و19، مقررة أيضا تفعيله مع الدخول الاجتماعي بمقاطعة دخول التكوين المهني في سبتمبر القادم، وهو القرار الذي جاء في اجتماع المجلس الوطني للنقابة في دورته الاستثنائية المنعقدة بجيجل وبعد ودراسة الظرف الحساس الذي تعيشه البلاد، وضرورة الحفاظ على مكتسبات العمال الاجتماعية والمهنية.واغتنم جيلالي أوكيل الفرصة ليجدد دعوة ”النقابة” المكاتب الولائية لعقد مجالسها الولائية قبل نهاية شهر جوان للتحضير لمقاطعة دخول دورة سبتمبر، وموافاة المكتب الوطني بتقرير في الموضوع، داعيا بالمقابل كل عمال القطاع إلى المشاركة بقوة بمقاطعة دخول التكوين المهني القادم للتعبير عن ضرورة الاستجابة لحقوقهم الاجتماعية والمهنية المشروعة. وأكدت النقابة تمسكها بكل مطالبها التي من بينها تخصيص مناصب مالية سنويا لكل الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى، لأن من بين الموظفين من لديهم أكثر من عشرين (20) سنة أقدمية في رتبتهم دون أن يستفيدوا من الترقية، واستفادة الموظفين الإداريين من العطل السنوية والفصلية مثل الأساتذة وذلك على غرار قطاعي التربية والتعليم العالي، علاوة على ضرورة إطلاع الموظف على نقطة التقييم الممنوحة له فيما يخص منحة المردودية، وإعادة النظر في القوانين الأساسية لقطاع التكوين المهني: القانون الأساسي الخاص بالأسلاك النوعية للقطاع، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وإدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في القطاع، لأن هذه الفئات مشتتة في كل قطاعات الوظيف العمومي ما أنتج عنها الإهمال التام لحقوقها الأساسية. ومن أهم المطالب المرفوعة إعادة تصنيف أستاذ التكوين المهني في الدرجة 11، وتخفيض الحجم الساعي الأسبوعي ومراجعة قيمة الساعات الإضافية ورفعها إلى 350 دج للساعة الواحدة كما هو معمول به في قطاع التربية، واستحداث منحة مكون لكل أساتذة القطاع تقدر ب6000 دج شهريا، واستحداث منحة ورشة تقدر ب600دج، ومنحة المسؤولية و3000دج منحة الوسخ، وتعميم التعويض عن الأمر بالمهمة والتربص لجميع الأساتذة، ومراجعة ملف التعويضات مثل قطاع التربية. وأكد ممثل نقابة التكوين المهني على سعي تنظيمه لافتكاك مطالبهم التي لخصها المتحدث في 3 محاور، استهلها بمطلب اعتبارهم شريكا اجتماعيا للحوار والتشاور للمساهمة في حل مشاكل القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار الشكاوى والتقارير الموجهة للوزارة من طرف نقابته أو ممثليها، ومحذرا الوصاية في شق آخر من إهمال التقارير التي تحدثت عن ”التجاوزات التي حدثت في عدة ولايات في حق النقابيين”.
