كشفت مصادر حكومية ل”الفجر” عن اجتماع طارئ جمع نهاية الأسبوع المنصرم وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي بأربعة وزراء من الحكومة، حيث خص اللقاء لتبني إستراتيجية عمل جديدة للنهوض بقطاع السياحة، بعدما تم رصد ميزانية هائلة ووضع إجراءات صارمة خاصة بموسم الاصطياف. وحسب ذات المصدر، فقد حضر الاجتماع كل من الوزراء الممثلين لقطاع البيئة، النقل، التجارة والداخلية حيث شدد بن مرادي على ضرورة رسم خطة عمل جديدة بالتنسيق مع القطاعات السالفة الذكر، بالنظر إلى حالة الجمود التي تسجلها الجزائر عاما بعد عام في عدد السياح الأجانب. وفي سياق متصل، فإن الهدف الأساسي الذي ترمي إليه الوزارة الوصية من خلال ذات القرار هو كسر النظام الذي تعتمد إدارة الفنادق على تبنيه فيما يخص ارتفاع أسعار خدماتها، حيث أكد مصدرنا أن هذه الأخيرة قد اتخذت إجراءات صارمة حيث ستشرع في فتح الباب أمام المستثمرين لمنح رخص إقامة فنادق موسمية، زيادة إلى هذا دخول وزارة بن مرادي في مفاوضات مع عدد من المجموعات العالمية الخاصة بالتسيير السياحي. كما دعا الرجل الأول على رأس القطاع إلى ضرورة فتح عروض خاصة بالموسم الجاري وتنويع الخدمات وتخفيض أسعار الإقامة ”الملتهبة” مقارنة بالعروض التي توفرها الدول المجاورة على غرار تونس والمغرب ما كان سبب في تسجيل نفور السياح وذلك من خلال رفع نسبة العرض. وفي موضوع ذي صلة، تم توجيه أوامر صارمة لكل من السلطات الداخلية قصد تعزيز الأمن وإعادة تحضير 14 مدينة ساحلية والمواني والمساحات الخضراء. كما شدد على انتهاج برنامج ترفيهي ليلي على مستوى كل المركبات والأقطاب السياحية من خلال تنشيط حفلات وسهرات عائلية بعدما رصدت الحكومة مبالغ طائلة لتسيد ذلك.
