في جلسة علنية منعقدة بمقر محكمة الدليل بالشراقة التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة وتعويض قدره 100 ألف دينار جزائري في حق المدعو ”ك. م” الذي توبع قضائيا بجنحة الضرب والجرح العمدي المفضي لعجز طبي. ملاباسات القضية تعود لنشوب نزاع عقاري بين المتهم ومستخدم الضحية كونهما تعرضا لعملية نصب واحتيال من قبل شخص باعهما القطعة محل النزاع، والقضية محل متابعة قضائية منذ شهر نوفمبر المنصرم، ولأن مستخدم الضحية قام بإعادة شراء الأرض من مالكها الحقيقي في انتظار الفصل في الملف، باشر أشغال البناء واضعا حارسين من أجل حراسة العقار من أي اعتداء. إلا أن المتهم في قضية الحال لم يتقبل الفكرة وحاول منع الضحية من مزاولة نشاطه، مما تسبب في نشوب نزاع بين المتهم وحارسي القطعة الأرضية الواقعة ببلدية الدرارية حيث استعمل قضيب من الحديد للتعدي على أحد الحراس الضحية في قضية الحال، مما سبب له عجزا طبيا لمدة أسبوع كامل حسب شهادة طبية التي سلمت لهيئة المحكمة على مستوى الرجل اليمنى. المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة فند تفنيدا قاطعا انصراف نيته لاقتراف جريمة والتعدي على الحارس، إلا أنه اعتبر الوقائع عبارة عن ردة فعل ساعة الغضب، مطالبا بأقصى ظروف التخفيف، في انتظار النطق بالحكم بعد جلسة المداولات القانونية.
