أكد المجلس الوطني المستقل الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن اعتماد البطاقة التركيبية لتلاميذ الأقسام النهائية سيسمح بمعرفة مسارهم الدراسي، ويمكنهم من الإنقاذ في حال اعتمدت من قبل وزارة التربية الوطنية كإجراء احترازي، موضحا أن لجنة دراسة الطعون المنصبة للفصل في حالات الغش برجوعها إلى مجالس الأقسام للتدقيق في وضعية كل تلميذ أثناء العام الدراسي سترجع السلطة البيداغوجية للأستاذ، لأنه المخول الوحيد لإصدار قرار العفو من عدمه. وأشار المجلس الوطني المستقل الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني إلى إقدام وزارة التربية الوطنية على تنصيب لجنة محايدة أوكلت لها مهمة دراسة طعون تلاميذ تم إقصاؤهم من اجتياز امتحان شهادة البكالوريا العام المقبل هو إجراء أولي اتخذته الوزارة مباشرة عقب الإعلان الرسمي عن النتائج وما تبعه من ضجة واحتجاج من طرف الغشاشين وأوليائهم، موضحا أن هذه اللجنة ستدرس وتدقق في حالات الغش حالة بحالة، وستحدد مدة الإقصاء في البكالوريا، لأن دراسة الطعن المقدم من طرف التلميذ عمل عادي لتبيين إن كان متورطا في الغش من عدمه. وقال عضو المجلس الوطني والمكلف بالإعلام في ”كناباست” مسعود بوديبة، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن ”القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية في السابق بمجرد ظهور النتائج النهائية لامتحان شهادة البكالوريا والإعلان عنها بإقصاء الغشاشين بصفة جماعية، والتراجع بعده يصبح عملا عكسيا يمس بمصداقية البكالوريا لأنه قرار ارتجالي لم يدرس لحظتها، ربما بسبب الضجة، والفضيحة التي تلت حادثة الغش الجماعي المسجلة في 6 ولايات عبر 11 مركز، وعلى مستوى 152 قاعة امتحان دفعت بالوصاية إلى العقاب الجماعي، والذي رأى فيه التلاميذ المقصون والغشاشون لما اطلعوا على قوائم الناجحين على الموقع الإلكتروني الخاص بالنتائج الرسمية لامتحان شهادة البكالوريا بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بأنه عقوبة جماعية”. ويستطرد المتحدث بالقول ”إن لجنة دراسة الطعون وبعودتها إلى المسار الدراسي للتلميذ حسب ما أمرت به الوزارة، فإنها بذلك ستسمح باسترجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ، وهذا بإرجاع حالات الغش إلى مجالس الأقسام في الثانويات التي درس بها التلاميذ النظاميون، ويسمح من خلال هذا بمعرفة (نتائج التلميذ المحصل عليها خلال المسار الدراسي، الانضباط...)، وتلك الحالات يفصل فيها مجلس القسم لأنه المخول الوحيد بذلك، لأن التلميذ الذي يثبت أن لديه مسارا دراسيا جيدا وحصل على معدلات مقبولة ويكون سلوكه مقبولا يسمح له بالعودة إلى الدراسة واجتياز امتحان شهادة البكالوريا العام المقبل”. أما بخصوص البطاقة التركيبية، فقد أكد المتحدث ذاته أن المجلس الوطني المستقل والموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني طالب منذ سنوات بإعادة اعتمادها لأنه تم التخلي عنها على مدار الست سنوات السابقة، وتعتبر البطاقة التركيبية في حال إقرارها وبصفة رسمية انطلاقا من الموسم الدراسي المقبل ”مرآة عاكسة للمسار الدراسي للتلميذ”، مقترحا أن يكون لها أثرا في معدل التلميذ في امتحان شهادة البكالوريا، ومن خلالها إنقاذ التلميذ الذي يكون قريبا من المعدل 10. ويرى المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل الموسع لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” مسعود بوديبة أنه يمكن معالجة عدة ظواهر عن طريق (البطاقة التركيبية) كالعنف المدرسي، وانضباط التلميذ، وسلوك، ومواظبته في المؤسسة التي يدرس فيها. وقدم المتحدث مقترحا لعملية التسجيل في الأقسام النهائية للتلاميذ، يكون التسجيل الأولي شهر أكتوبر مطلع العام الدراسي الجديد، وبعدها من شهر أكتوبر إلى شهر أفريل يراقب التلميذ طوال هذه المدة ويسجل عليه (مواظبته، سلوكه، حضوره، نتائجه... إلخ)، وبعدها يسمح له بالتسجيل في اجتياز امتحان شهادة البكالوريا أو يقصى من التسجيل بناء على المعطيات السابقة الذكر وبهذه الطريقة يمكن معرفة التلاميذ النجباء، والمواظبين، والأحسن سلوكا من غيرهم.
