استعرضت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، ملف تاجر قماش متورط قضائيا، بتهمة إصدار صك بدون رصيد، وجد نفسه وقع ضحية نصب واحتيال وانتحال صفة من طرف شخصين عرضا عليه المساعدة للتخلص من القضية المتابع بها، مقابل تمكينهما من مبلغ مالي معتبر، فانتحلا صفتي عميد في الأمن العسكري ونائب عام بمجلس قضاء، وتمكنا من سلبه مبلغا ماليا يفوق 50 مليون سنتيم. انطلقت وقائع القضية بمتابعة ”ب. مختار” الضحية في قضية الحال قضائيا، بتهمة إصدار صك بدون رصيد، وفي محاولة منه لإيجاد حل، طلب المساعدة من صديقه أثناء تواجده بمدينة وهران، من خلال إيجاد شخص له للحيلولة دون متابعته قضائيا بتهمة إصدار صك بدون رصيد المنسوبة إليه، فما كان من صديقه إلا أن عرّفه على المدعو ”ز. م” بالجزائر العاصمة، المتهم الأول في القضية، الذي لديه علاقات هامة في ميدان القضاء، فطالبه بتمكينه من 60 مليون سنتيم لا يجاد محامي متمكن للدفاع عنه، أو دفع هذا المبلغ المالي كرشوة للتخلص من القضية المتابع بها، فمنحه ”ب. مختار” أربع ملايين سنتيم كشطر أول لتنفيذ المهمة. وأصبح ”ب. مختار” يتلقى اتصالات هاتفية من عند ”ز. محمد” يطالبه من خلالها بتمكينه في أقرب الآجال من المبلغ المتبقي بينهما، مهددا إياه بتوريطه في مشاكل أخرى، كونه عقيد بالأمن العسكري. وأمام هذه التهديدات صب ”ب. مختار” في الحساب البريدي ل”ز. محمد” مبلغ من المال، قبل أن يقرر إيداع شكوى ضده لدى مصالح الأمن. وتمكن الضحية بعدها من الاتصال ب”ز. محمد” واتفقا على الالتقاء بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، لتمكينه من المبلغ المالي العالق بينهما، حيث تعرف الضحية على شخص آخر يدعى ”ر. سامي” على أساس أنه نائب عام بمجلس قضاء، بوسعه المساعدة في حل مشكلته، غير أن مصالح الأمن تمكنت من إلقاء القبض في كمين بالاتفاق مع الضحية على المتهمين الاثنين بالمحكمة، وبحوزتهما ظرف بريدي به مبلغ مالي. وشدد ”ز. محمد” في جلسة المحاكمة على أن المبلغ المالي الذي تلقاه من عند الضحية ليس رشوة بل كمقابل لإيجاد له محامي متمكن للدفاع عنه، نافيا انتحاله صفة عقيد بالأمن العسكري، وتعريفه بالمتهم الثاني ”ر. سامي” على أساس أنه وكيل نائب عام بمجلس قضاء، والذي بدوره أنكر معرفته لباقي المتهمين معه في الملف وللضحية وضلوعه في تهمة النصب والاحتيال المنسوبة إليه، فيما ركز الضحية على نفس الأقوال التي أدلى بها بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، متهما الاثنين بالنصب والاحتيال وانتحالهما صفة عقيد بالأمن العسكري ونائب عام بمجلس قضاء، فيما أنكر معرفته للمتهم الثالث. والتمس النائب العام بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، تشديد العقوبة ضد المتهمين الثلاثة الذين سبق إدانتهم بثلاث سنوات حبس نافذ بالمحكمة الابتدائية بسيدي امحمد.
