تعد بلدية بني حواء، الواقعة أقصى الشمال الشرقي لعاصمة الولاية بالشلف، من أهم البلديات التي تتوفر على إمكانيات طبيعية وجغرافية تؤهلها لأن تكون قطبا اقتصاديا بالمنطقة بالنظر إلى موقعها المتميز على طول شريط البحر الأبيض المتوسط على مسافة تفوق 30 كلم، فضلا عن إرثها التاريخي الذي يعود إلى قرون خلت إلا أن قلة البرامج التنموية جعلت هذه البلدية الساحلية والسياحية في آن واحد شبه معزولة، رغم سعي السلطات المحلية للخروج بهذه البلدية إلى واجهة البلديات النموذجية في التنمية المحلية. يشتكي السكان القاطنون في القرى والمداشر الموزعة عبر 19 تجمعا سكانيا غياب العديد من المرافق الضرورية، والتي زادت من تدهور واقعهم المعيش، حيث لاتزال معظم الطرقات عبارة عن مسالك ترابية، الأمر الذي ادخل هؤلاء السكان في شبه عزلة وانقطاع وسائل النقل عنهم، حيث أنهم مجبرون في غالبيتهم على التنقل على الأقدام للوصول إلى مركز البلدية أو الانتظار على قارعة الطريق لساعات لعلهم يضفرون بمقعد في إحدى عربات الخواص. مساحات زراعية خصبة ودعم قليل تشتهر بلدية بني حواء بشعبة زراعة البيوت البلاستيكية، والتي تمتد حتى حدود ولاية تيبازة المجاورة، والتي تشغل أكبر عدد من اليد العاملة المحلية، حيث تشتهر المنطقة بزراعة مختلف أنواع الخضروات وكذا الأشجار المثمرة، والتي تعد من أجود الأراضي وأخصبها على مستوى الولاية. لكن نشاط الفلاحين قل في السنوات الأخيرة بفعل بعض العوامل الطبيعية كالرياح التي أتلفت الكثير من البيوت البلاستيكية، وكذا فيضانات نوفمبر من العام الماضي والتي أتت على الكثير من البيوت البلاستكية وأتلفت بشكل كامل الغلة المتواجدة بها وكبدت فلاحي ومستثمري المنطقة خسائر معتبرة، خصوصا أن الغالبية العظمى منهم لم تكن مؤمنة ضد الأخطار، فضلا عن رفض مصالح التأمينات لطلباتهم بشأن التأمين لقرب مستثمراتهم من الأودية، إلى جانب قلة آليات الدعم لهذه الشعبة لكون الغالبية من هؤلاء المستثمرين لا يحوزون على بطاقة فلاح، والتي تمكنهم من الاستفادة من مختلف أشكال الدعم التي توفرها الدولة. تغطية صحية منعدمة بالقرى والمداشر يشكو القطاع الصحي بالبلدية من عدة نقائص، يتصدرها غياب الطاقم الطبي وشبه الطبي، الأمر الذي يرهن إنجاز مشاريع في القطاع، حيث يعاني جراء هذا الأمر سكان القرى والمد اشر الأمرين في الاستفادة من الخدمات الصحية بالنظر إلى بعد مراكز العلاج، إذ يضطرون إلى الانتقال إلى مدينة تنس على بعد 40 كلم أو إلى بلدية الداموس التابعة لولاية تيبازة للعلاج، خصوصا بالنسبة للنساء الحوامل وبعض الاختصاصات القاعدية الأساسية. ويزداد الأمر صعوبة إذا علمنا بانعدام الأطباء الخواص بالمنطقة، الأمر الذي يجعل المرضى مضطرين إلى تكبد عناء التنقل إلى المراكز الصحية على مسافات بعيدة وتحمل تكاليف ذلك. وتعول البلدية على مستشفى 60 سريرا الجاري إنجازه بالبلدية في التخفيف من عناء التنقل إلى المراكز البعيدة، حيث تتجاوز نسبة الأشغال 50 %.. سكان بني حواء يستعجلون إنجاز مشروع الواجهة البحرية يطالب سكان البلدية السلطات المحلية التعجيل في إنجاز مشروع الواجهة البحرية بالبلدية، لما يمثله من أهمية اقتصادية وسياحية للبلدية الساحلية التي تتوفر على شريط ساحلي يمتد على أكثر من 25 كلم، ظل مهملا لعدة سنوات رغم التوافد الكبير للسيّاح والمصطافين على هذه البلدية التي تفتقر إلى الكثير من المنشآت السياحية والخدماتية. ويعرف مشروع الواجهة البحرية بني حواء، تأخرا في الإنجاز بعد أن أعطت السلطات المحلية بالشلف الموافقة المبدئية على تسجيل المشروع، حيث تم الإعداد لدراسة إنجاز هذا المشروع السياحي الهام، والذي سيكون متوفرا على الكثير من الخدمات السياحية على غرار المطاعم والمحلات التجارية، فضلا عن هياكل الاستقبال وفضاءات لراحة المصطافين والسيّاح بإقليم البلدية التي تفتقر إلى العديد من هياكل الاستقبال لاستيعاب الأعداد الكبيرة من المصطافين بشواطئ الولاية المعروفة كبني حواء المركزي أو شاطئ ”تيغزة”. ويجري حاليا إنجاز مركب سياحي بالبلدية، إلا أن بدء أشغال الإنجاز حال دون استفادة السيّاح والمصطافين من خدمات هذا المرفق السياحي. ونفس الأمر ينطبق على مشروع القرية السياحية التي تراوح الأشغال مكانها منذ سنوات. ومؤخرا ناشدت 17 جمعية محلية بذات البلدية السلطات المحلية التدخل لإنقاذ شواطئ البلدية من حالة التلوث، وتشكو شواطئ البلدية من استفحال ظاهرة تلوث المياه المستعملة لتعطل مضخات الدفع الحالية، وهو ما حوّل هذه الشواطئ إلى أماكن ومرتع لمختلف الأمراض، حيث تم مؤخرا تخصيص 01 ملايير سنتيم من قبل الديوان الوطني للتطهير، لتجهيز مختلف مضخات الدفع الخاصة بالمياه المستعملة عبر 05 بلديات ساحلية بالولاية. الغاز الطبيعي والماء الشروب حلمان بعيدا المنال يعاني سكان البلدية مركز والقرى والمداشر من قلة المياه الصالحة للشرب ببعض الأحياء بمركز البلدية، فضلا عن ملوحتها وهذا لقرب معظم الآبار التي تزود البلدية من الشريط الساحلي للبلدية، فضلا عن آثار زلزال عام 1980 وما أحدثه من تحول جيولوجي بالمنطقة، الأمر الذي أثر على نوعية المياه البطانية بالمنطقة، والتي تبقى تنتظر مشاريع الربط بشبكات توزيع المياه الصالحة للشرب، حيث تعول مصالح البلدية على مشروع كاف الدير الذي تجاوزت الأشغال به 60% ويضمن تزويد ثلاث ولايات من بينها ولاية الشلف التي تأخذ حصة الأسد منها، خصوصا بالنسبة للبلديات الواقعة في الجهة الشرقية. كما أن مشروع محطة تحلية مياه البحر هو الآن منتظر منه أن يرفع الغبن عن سكان المنطقة من خلال رفع المعدل اليومي لاستهلاك الفرد من المياه الصالحة للشرب، حيث تم اختيار الأرضية والدراسات جارية وحدد تاريخ بدء الأشغال مع نهاية السنة الجارية، فضلا عن شبكة الغاز الطبيعي، أين يعاني سكان هذه المنطقة الساحلية من قساوة الطبيعة شتاء وتزداد موجات البرد المتلاحقة، ما يدفع الكثير منهم إلى البحث عن قارورات غاز البوتان في ظروف صعبة بالنظر إلى الطبيعة الجغرافية للمناطق المتباعدة بالمناطق الجبلية، والتي تدفع أغلبيتهم إلى الخروج إلى الغابات وجمع الحطب الجاف للتدفئة والطبخ، رغم أن برنامج شبكة الغاز الطبيعي قد سجل لصالح البلدية إلا أن تاريخ تجسيده يجعل من قرب الاستفادة منه حلما بعيد المنال بالنظر إلى طول الإجراءات الإدارية لإقامة المشروع، والتي تتطلب وقتا طويلا بالنظر الى ضخامة المشروع من جهة وطبيعة تضاريس المنطقة الوعرة من جهة أخرى. غياب التهيئة ومشاريع التنمية يؤرقان يوميات السكان أهم مشكل حاليا يؤرق يوميات مواطني البلدية الساحلية هو غياب التهيئة الحضرية بمركز البلدية وعدم انتهاء أشغال الحفر وإعادة الحفر لأشغال مختلف الشبكات، فضلا عن غياب مسالك معبدة تصل الأحياء والتجمعات السكانية الثانوية بمركز البلدية، رغم أن بعض المسالك لا يتعدى طولها الكيلومترين. ويشكو سكان البلدية من غياب الإنارة العمومية وعدم التغطية الكافية بشبكة الغاز الطبيعي رغم برودة المنطقة ووقوعها في تضاريس وعرة، فضلا عن الانتشار الكبير للنفايات المنزلية وعدم قدرة مصالح البلدية على التكفل برفع هذه القمامات بصفة دورية أو تخصيص حاويات للقضاء على المفرغات العشوائية، بالنظر إلى قلة أعوان النظافة وشاحنات رفع القمامات على مستوى البلدية. وتتوفر البلدية على ثروات طبيعية هامة جديرة بتنشيط التنمية الاقتصادية وترقية مستوى المعيشة كالصيد البحري، الذي مازال يفتقد إلى الكثير من الهياكل والإمكانيات المادية لتطويره، وهذا نتيجة لعدم وجود ميناء بواخر الصيد رغم توفر البلدية على ثروة سمكية غنية مشهورة بالمنطقة تتوفر بلدية بني حواء على مناظر وأماكن طبيعية خلابة ومتنوعة من شواطئ وجبال تمتد من غربا إلى حدود ولاية تيبازة شرقا، حيث الجبال تطل على البحر وتعانقه. وتتوفر البلدية على شريط ساحلي هام يتجاوز ال25 كلم ومن أهم الشواطئ الرائعة شاطئ بني حواء المركزي وشاطئ تيغزة الذي اختير كمنطقة للتوسع السياحي من قبل مديرية السياحة مؤخرا، فضلا عن بعض الفضاءات البعيدة نوعا ما عن مركز البلدية ووجود مركبين سياحيين، إلا أن الإهمال والهمجية الإرهابية حال دون استغلالهما. كل مناطقها العمرانية تطل على البحر ما يجعل منها أماكن لاستقبال استثمارات سياحية هامة. كما تطل على البحر السهول والجبال، حيث يمكن استغلالها في منطقة مهيأة لإنجاز استثمارات صناعية غير ملوثة بحكم موقعها الجغرافي ومناخها المعتدل الرطب البارد الممطر شتاء والرطب المعتدل صيفا. وتعتبر بلدية بني حواء من أروع المناطق اخضرارا، حيث تشتهر بإنتاج المحاصيل الزراعية الكبرى وزراعة الخضر والفواكه، بالإضافة إلى زراعة البيوت البلاستيكية إلا أن في السنوات الأخيرة بدأت تفقد بريقها وجمال خضرتها نظرا للإهمال واللامبالاة بالإضافة إلى نزوح معظم السكان إن لم نقل كلهم من الأرياف والجبال إلى البلدية أو القرى المجاورة أو خارج البلدية، وهذا نتيجة للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد، فضلا عن الكوارث الطبيعية التي أتت على الكثير من المستثمرات الفلاحية، خاصة في هذه الشعبة، حيث تضررت كثير من التقلبات الجوية الأخيرة التي حدثت شهر نوفمبر 2012. كما يشكو شباب البلدية من عدم استغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدية من ذلك مرفأ الصيد البحري، والذي يمكن أن يتحول إلى مصدر دخل للثروة وتشغيل العديد من اليد العاملة المحلية وامتصاص البطالة عن طريق توسعة المرفأ البحري إلى ميناء تجاري، مثل ميناء تنس البحري أو ميناء المرسى، بالنظر إلى ما يتوفر عليه من إمكانيات معتبرة. ويشتكي، علاوة على هذه المشاكل، سكان البلدية من غياب العقار اللازم لاحتضان مشاريع سكنية، على غرار مشاريع السكن الاجتماعي الإيجاري وكذا التساهمي، وهذا لملكية جميع العقارات المتوفرة بالبلدية لمصالح الفلاحة وإدارة الغابات، الأمر الذي جعل مصالح البلدية في مساع حثيثة لتوسيع مخطط التوسع العمراني، إلا أن بعض الجيوب العقارية والتي هي تابعة لبعض المستثمرات الفلاحية الخاصة، حيث أن البلدية تسعى لاستعادة عقار فلاحي بعد تحويل القضية إلى أروقة المحاكم للفصل فيها.
