لا يزال الناقلين الخواص للمسافرين ببلدية مقرة شرق ولاية المسيلة يرفضون الالتحاق بالمحطة البرية الجديدة التي تم تدشينها مؤخرا من طرف والي الولاية. الناقلين الذين أصروا على مواصلة نشاطهم على مستوى الساحات العمومية للبلدية أكدوا في حديث ل”الفجر”، أن استغلالهم للمحطة الجديدة يتطلب من المديرية الوصية وشركائها الامتثال لعدة شروط كانوا قد وضعوها في وقت سابق من بينها إلحاحهم على فتح خطوط للنقل الحضري للمسافرين داخل إقليم البلدية، حيث أشاروا في هذا الصدد أن إقليم البلدية الشاسع يتطلب ذلك ويساهم في وضع حد لنشاط الناقلين غير الشرعيين. وهنا شددوا على أنهم باتوا يرفضون كل الممارسات غير القانونية لهؤلاء مذكرين بمختلف الملاسنات والشجارات التي تحدث لهم يوميا ومختلف التهديدات التي أصبحوا يواجهونها آخرها ما قام به احد الناقلين غير الشرعيين لما حاول الاعتداء على صاحب حافلة للنقل الجماعي، إذ حاول الاعتداء عليه بمفك للبراغي. وأكد محدثونا أنهم وجهوا عدة مراسلات رسمية عن طريق نقابتهم الى الجهات الأمنية من اجل محاربة سيارات ”الفرود” إلا أن الأمر لا يزال على حاله بل ازداد بحدة وهو ما فسروه بلامبالاة الجهات المختصة في محاربتهم خاصة على مستوى الحواجز الأمنية الثابتة وداخل المحيط الحضري. بدورهم أكد أصحاب سيارات الأجرة أن الالتحاق بالمحطة يتطلب اتخاذ عدة إجراءات تنظيمية من طرف المديرية الوصية حتى يتسنى لهم استغلال المحطة البرية الجديدة من بينها التنسيق مع مختلف المديريات لتمكين زملائهم من باقي الولاية الدخول للمحطة وهو نفس الإجراء الذي ينطبق على أصحاب الحافلات حيث تعتبر بلدية مقرة مركز عبور حقيقي لعشرات المركبات التي تعمل في مجال نقل المسافرين في كل الاتجاهات وختم جميع الناقلين بتوجيه نداء الى المديرية الوصية من اجل التدخل وفرض لغة القانون على الجميع من خلال إرسالها لمفتش يقوم بتنظيم عملية الانتقال الى المحطة الجديدة. من جهته، أكد رئيس دائرة مقرة أن اجتماع ضمه بنقابات الناقلين وتحدثوا على مختلف القضايا التي تهمهم لضمان أحسن الخدمات ،حيث طلبوا إمهالهم حتى شهر سبتمبر للانتقال الى المحطة واستغلالها بسبب قلة نشاطهم في فصل الصيف ،كما طالبوا بضرورة محاربة الناقلين غير الشرعيين ،كما ارجع ذات المسؤول التأخر الى بطئ عملية توظيف حراس المحطة وهي العملية التي لا زالت مستمرة الى يومنا هذا، أين يخضعون حسبه الى تربص قصير بعد انتقائهم وختم بالقول أن استغلال المحطة فعليا سيتم خلال الشهر القادم. يذكر أن والي الولاية كان قد أعطى إشارة انطلاق استغلال المحطة منذ ثلاثة أشهر تقريبا وأمر وقتها بإجبار الناقلين على استغلال المرفق المذكور وردع كل من يعارض الالتحاق بسحب رخصة النقل غير أن تعليمات الولاية لم تجد صداها لدى جميع المعنيين.
