كشف رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك والأمين العام للاتحاد العربي للمستهلك حريز زكي في تصريح ل”الفجر” عن إقبال كبير للعائلات الجزائرية على اقتناء ملابس أطفال وأحذية وحقائب إسرائيلية مستوردة من الصين وتركيا مشيرا إلى أن الحكومة تستورد ما نسبته 90 % من احتياجات السوق الوطنية من المنتجات النسيجية على حساب المنتوج الوطني كما أن معظم هذه المنتوجات تدخل السوق عبر ما يعرف ب”تجارة الشنطة”. أضاف حريز زكي أن السوق الجزائرية مفتوحة وتعرض كل ما هو مستورد بدل تشجيع إعادة بعث شركات النسيج الوطنية التي أشهرت إفلاسها وتم غلقها منها أكبر مصنع للنسيج الواقع ببلدية واد تليلات بوهران والذي تحول إلى ملكية مطلقة لمصنع السيارات الفرنسي ”رنو” وهو ما وصفه ب”تخريب للاقتصاد الوطني وتدمير للصناعة المحلية لأننا أصبحنا اليوم بدون هوية في صناعة النسيج” يضيف المتحدث ”هذا ما يمس السيادة الوطنية ويهدد اقتصادنا كدولة كانت رائدة في سنوات السبعينات في صناعة النسيج”. واعتبر زكي حريز أنه ”كان من المفروض أن تكون المواد الغذائية والدواء والألبسة الجزائرية محل تصدير وليس استيراد بالنظر إلى الإمكانيات الكبرى التي تتمتع بها الجزائر في هذا المجال إلا أن المعادلة أصبحت اليوم مقلوبة وهو أمر خطير على اقتصاد البلاد كما كان يجب أن تبذل الدولة مجهودات لإعادة بعث نشاط المصانع المفلسة التي قمنا بتخريبها وإفلاسها إلى جانب إعادة نظر الوزارة في السياسة الصناعية لها خاصة وأننا وصلنا إلى مرحلة استيراد أحذية اسرائيلية والتي تعبر تركيا لتدخل الأسواق المحلية تحت ماركات مقلدة ومستعارة”. وأوضح زكي أن أغلبية هذه المنتوجات هي عبارة عن بدلات وأحذية رياضية موجها نداء للقائمين على قطاع الصناعة بإعادة دفع وفتح شركات النسيج المغلقة مند سنوات والمتواجدة خاصة على مستوى المناطق الصناعية العشرات منها بوهران والعاصمة وعنابة وعدد من ولايات الوطن في الوقت الذي تم تحويل فيه أكبر مصنع للنسيج بالجهة الغربية إلى مصنع رونو لصناعة السيارات بمنطقة واد تليلات بوهران وذلك على حساب نشاط النسيج الأمر الذي سيدفعنا، يضيف المتحدث، كجمعية حماية المستهلك، إلى عقد يوم دراسي حول جودة الملابس والأحذية والاستهلاك الفردي وسنتطرق إلى ظاهرة التقليد في الماركات والأسعار بعد التحايل على المستهلك الذي أصبح لا يفرق بين الجودة والأسعار والتقليد.
