قال المنسق الوطني لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، أنه باشر أمس، في استدعاء عدد كبير من أعضاء اللجنة المركزية، بهدف حثهم على حضور أشغال الدورة السابعة للجنة المركزية، مؤكدا أنه يحوز على الصفة القانونية التي تخوله لاستدعائهم دون حاجته لرخصة من مصالح وزارة الداخلية أو ولاية الجزائر العاصمة. واعتبر بلعياط، في تصريح ل”الفجر”، أن نص المادة 9 من القانون الأساسي للحزب، تمنحه حق الاستدعاء، مضيفا أن جناح بومهدي لا يملك الشرعية لذلك. وبالرغم من أن بلعياط يدرك تماما أن المادة 9، تنص على أنه ”في حالة شغور منصب الأمين العام فإن اللجنة المركزية تجتمع وجوبا في دورة طارئة تحت إشراف العضو الأكبر والعضو الأصغر سنا من أعضاء المكتب السياسي سنا، لانتخاب أمين عام خلفا له”، بينما لا تخول له حق الاستدعاء الذي يقول إنه من صلاحياته، إلا أن القانون يفصل نهائيا وبشكل قاطع في الكيفية التي تجتمع فيها هذه الهيئة، حيث ينص القانون وفي المادة 25 على أن تكون اجتماعات اللجنة المركزية قانونية إذا توفر حضور ثلثي أعضائها، إلا أن منسق الحزب يسعى في هذه المرحلة التي تسبق تاريخ عقد الدورة إلى زرع المزيد من حالة اللااستقرار داخل قيادات وهياكل الحزب، حسب ما صرح به عدد من إطارات الحزب في حديثهم ل”الفجر”. من جهة أخرى، أكد محافظ حسين داي، النائب وعضو اللجنة المركزية إلياس سعدي، أن بلعياط ومجموعة من المكتب السياسي المحيطين به، يسعى اليوم إلى تمييع كل المبادرات التي تضع حدًا لصراع الإخوة الفرقاء، وكشف ل”الفجر” عن دعمه رفقة أعضاء اللجنة المركزية الذين تضمهم محافظته المرشح عمار سعيداني، من منطلق أن هذا الشخص خرج من القاعدة وتدرج في مختلف هياكل الحزب دون حاجة إلى تعيين، بل كانت مختلف تجاربه في قيادة هياكل الأفالان تتم بطريقة ديمقراطية أفرزها الصندوق. وطالب آخرون بلعياط، بأن يحذو حذو رئيس مكتب الدورة السادسة للجنة المركزية أحمد بومهدي، الذي بعث بنسخة من تصريح الداخلية بتنظيم اجتماع عمومي لحزب جبهة التحرير الوطني”اللجنة المركزية للحزب” من يوم 29 أوت 2013 إلى غاية 30 أوت 2013، ومن الساعة الثامنة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساء من يوم الجمعة، بفندق الأوراسي ببلدية الجزائر الوسطى، ووقعه كل من حساني ياحي، سلوغة محمد صالح وأحمد بومهدي، فيما ”فضل هو عقد صفقات تحت الطاولة من أجل تعزيز حظوظه في الحصول على منصب في المكتب السياسي المقبل”. وأوضح إلياس سعدي أنّ الداخلية فصلت نهائيا في إشكالية مكان عقد الدورة، والتي سيتمخض عنها أمين عام جديد يكون باستطاعته إعادة ترتيب البيت الأفالاني الذي ساهمت قرارات بلعياط في فترة شغور منصب الأمين العام في إغلاق ما يقارب 750 قسمة وعدد من المحافظات.
