سجلت مصالح الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية الشلف، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، تراجعا كبيرا في إنتاج مختلف أنواع الأسماك عبر سواحل الولاية بما يصل إلى ال400 طن كاملة عن الفترة نفسها من السنة الماضية، حيث لم تتجاوز الكمية المستخرجة عبر 04 موانئ صيدية بالولاية عتبة 1500 طن، وهي كمية قليلة جدا ولا تعكس الثروة الحقيقية التي تتوفر عليها الولاية ولا الإمكانيات الضخمة المسخرة للقطاع. وحسب مصدر من المديرية الوصية عن القطاع، فإن أسباب هذا التراجع يعود إلى العوامل الطبيعية، والمتمثلة في التغييرات المناخية في التأثير على النشاط الصيدي بسواحل الولاية، بالإضافة إلى عوامل أخرى مرتبطة بقدم أدوات الصيد وعدم وجود استثمارات كبيرة في القطاع، دون إغفال قدم وسائل الصيد وعدم مواكبتها للتطورات الحاصلة في القطاع والممثلة في السفن التقليدية، التي تتمركز في جهة محدودة من الشريط الساحلي، فضلا عن الاضطرابات الجوية التي تميزت بها الفترة السابقة، وهو ما أدى إلى تأخر دخول الصيادين إلى عرض البحر. وبرز في الآونة الأخيرة، ملحوظ في إنتاج السمك حيث كان الإنتاج يقارب 7500 طن سنة 2007 لينخفض إلى 3300 طن بمختلف أنواعه سنة 2012 بما يمثل تراجعا في الإنتاج بما يصل إلى ما نسبته ال50% في ظرف خمس سنوات فقط. للإشارة، استفاد القطاع بوحدات جديدة تمثلت في 18 وحدة صيد في إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، وسفينتين للصيد في أعالي البحار، 08 قوارب لصيد السردين و05 قوارب للحرف الصغيرة. ويواجه صيادو الولاية صعوبات بالغة في ممارسة هذا النشاط نتيجة للديون التي تلاحقها وتطالبهم بها مختلف البنوك، خاصة بالنسبة لأولئك الذين استفادوا من قروض في إطار برنامج تشغيل الشباب، وكذا صعوبة في استخراج بعض الوثائق الإدارية المتعلقة بممارسة النشاط كشهادة الكفاءة للصيد في أعالي البحار، والتي تمنح لأصحاب سفن ”الجياب”، فضلا عن فترة البطالة الإجبارية المفروضة على هؤلاء الصيادين لمدة أربعة أشهر كاملة لضمان الراحة البيولوجية للأسماك. وفي هذا الشأن سجلت مصالح الصيد البحري بالولاية حالتين اثنتين (02) فقط لخرق فترة الراحة البيولوجية الممتدة من الفاتح ماي إلى غاية نهاية شهر أوت بما يمثل 99 % من صيادي الولاية ومهنيي القطاع قد التزموا بفترة الراحة البيولوجية الضرورية لتكاثر مختلف أنواع الأسماك، حيث أن هذه الفترة يحظر فيها صيد جميع أنواع الأسماك ماعدا الجمبري في محيط لا يزيد عن 03 آلاف ميل بحري، حيث توجد أسماك السردين الصغيرة التي لا يتجاوز طولها 4 سنتمتر، والتي يمنع القانون صيدها، خصوصا أن حجم السمك القابل للتسويق هو الذي لا يقل طوله عن 11 سنتيمترا. وهؤلاء الصيّادون قد اعتادوا على اصطياد أسماك السردين الصغيرة وبيعها للمستهلك، ما أثر على مخزون الثروة السمكية الذي يسجل بشأنه انخفاض محسوس في هذا المنتوج بالولاية نظرا لهذه الممارسات غير مسؤولة حسب العديد من البحارة. للإشارة، تصل العقوبات المسلّطة على من يثبت عليه أنه قام بعملية الصيد خلال فترة الحظر المحددة قانونا، بحجز وسيلة الصيد وشطب اسم الصياد من قائمة ممارسة هذه المهنة، فضلا عن المتابعة القضائية والعقوبات المالية التي يمكن أن تصل إلى 100 مليون سنتيم والتي تهدّد بانقراض هذه المادة وحرمان الأجيال القادمة من حقّها في الثروات البحرية. مع العلم أن ذات المصالح العام سجلت العام المنصرم متابعة 09 صيادا بسبب عدم احترامهم لفترة الراحة البيولوجية، والتي أدت إلى متابعتهم قضائيا.
