تقدمت الجزائر ب10 مراتب في تصنيف ”التنافسية الشاملة للدول” لسنة 2014/2013 الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي الشامل في حين كانت تحتل المرتبة 110 في تصنيف السنة الماضية وأشار التصنيف إلى ”تعيقدات” محيط الأعمال في الجزائر وقضايا الفساد التي تورطت فيها مؤسسات عمومية. كشف تقرير التنافسية العالمية لسنة 2013 الذي شارك في إعداده مركز بحوث الاقتصاد التطبيقي والتنمية الجزائري، تقدم الجزائر ب 10 مراتب حيث احتلت تنافسية الجزائر المرتبة 100 في تقرير 2014/2013 الخاص بالتنافسية الشاملة للدول، الذي يعده المنتدى الاقتصادي العالمي الشامل والذي تشارك فيه 148 دولة، بعد أن كانت مصنفة ال 110 عالميا حسب ذات التقرير السنة الماضية، في حين تراجعت ب 23 مرتبة خلال تصنيف 2011/2010 بعد أن كانت تحتل المرتبة 86 عالميا وأظهرت النتائج أن العوامل الأكثر تعقيدا في أداء الأعمال في الجزائر تتمثل في انتشار قضايا الفساد حسب التصنيف ونظم العمل المقيدة لقطاع الأعمال وكذا التعقيدات الإدارية. وتزامن تقرير هذه السنة مع استمرار تأثير الأزمة المالية العالمية واشتدادها خاصة في أوروبا وكذا سوء الأوضاع في بعض الدول العربية كتونس ومصر وهو ما أثر على ترتيبها في التصنيف الدولي للدول الأكثر تنافسية في العالم، في حين أن الجزائر لم تتأثر كثيرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. وبالنسبة إلى نتائج التقرير الأخير للتنافسية، فقد حافظت سويسرا للسنة الثالثة على التوالي على المركز الأول كأكثر دول العالم تنافسية ومن جهتها حافظت سنغافورة على المركز الثاني وفنلندا على المركز الثالث، في الوقت الذي تراجع فيه ترتيب السويد وهولندا والمملكة المتحدة، بينما تحسن ترتيب ألمانيا والولايات المتحدة واليابان في قائمة المراكز العشرة الأولى. أما فيما يخص الدول العربية حيث يضم التصنيف 14 دولة عربية حيث احتلت الجزائر المرتبة 10 عربيا و100 عالميا، خلف كل من تونس التي تدخل التصنيف لأول مرة والتي احتلت المرتبة 83 والمغرب في المرتبة 77 والأردن 68 والبحرين 43 ثم الكويت التي جاءت المرتبة الخامسة عربيا و36 عالميا وتحتل قطر المركز الأول عربيا و13 عالميا، هذا وتحتل دول مجلس التعاون الست المراكز الأولى عربيا، حيث تحتل الإمارات المركز الثاني 19 عالميا تليها السعودية فعمان. وعليه تراجع الترتيب العالمي للدول العربية في مجال التنافسية العالمي بشكل عام، فيما عدا الجزائروالإمارات والكويت وليبيا، غير أن باقي الدول العربية قد شهدت تراجعا في ترتيبها الدولي في مجال المنافسة العالمية بدرجات متفاوتة وذلك بسبب الاضطرابات السياسية وعوامل عدم الاستقرار الأخرى التي تلعب دورا مهما في درجة استعداد الدولة للمنافسة على النطاق العالمي. ويستند المنتدى الاقتصادي العالمي في إعداد تصنيف التنافسية الشاملة إلى نوعين من البيانات التي يتم على أساسها تحليل تنافسية الدول، الأول هو وجهات نظر رجال الأعمال والمديرين التنفيذيين في الدولة، إذ يطلب منهم ملئ استبانة مكثفة للغاية، ويتم تدعيم نتائج هذه الاستبانات من خلال البيانات المنشورة عن دولة ما في المصادر المختلفة سواء محلية أو عالمية وقد بلغ عدد الدول التي تمت تغطيتها في تقرير هذا العام 148 دولة والجدير بالذكر أن التصنيف يصدر في مدينة جنيف السويسرية من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقوم بإصداره منذ عام 1979.
