صنف تقرير دولي الجزائر في المراتب الأخيرة من حيث مؤشر ”جاهزية” المؤسسات الاقتصادية في قائمة تضم 90 دولة، 10 منها من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث احتلت المرتبة 87 عالميا والمرتبة الأخيرة في منطقة ”مينا”. وأدرج التقرير الذي أعدته مؤسسة ”كي بي أم جي” الدولية بالتعاون مع ”أوكسفورد الاقتصاد” الصادر مؤخرا، الجزائر في ذيل ترتيب ”مؤشر الجاهزية” فيما يتعلق بعناصر الفعالية والمتمثلة في دور الحكومة والمؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدني. واستند التقرير الدولي في بناء نتائجه على عدة تقارير دولية نشرت في مرحلة سابقة من السنة الجارية، ويشمل التقرير 90 دولة، وجاءت الجزائر في المراتب الأخيرة من حيث ”جاهزية” المؤسسات الاقتصادية حيث احتلت المركز 87، في حين احتلت المرتبة 85 في سوق العمل. أما فيما يخص التنويع الاقتصادي، فقد جاءت في المرتبة 58، الابتكار والبحث والتطوير 88، وبيئة الأعمال 84، المرتبة الأخيرة في الأسواق المالية 90، البنية التحتية الاقتصادية القطاع غير الرسمي 49، السياسة التجارية والانفتاح الاقتصادي 67، وبشأن فاعلية الحكومة فقد احتلت المرتبة 67 عالميا، لكن مركزها كان متدنيا في الشق المتعلق بالإدارة العامة والعلاقات التجارية الخارجية 81، أما المالية والميزانية 44، احترام سيادة القانون 81، البيئة 53، التخطيط الاستراتيجي للحكومة 67، الأمن الغذائي وأمن الطاقة 38، وفيما يخص تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للبنك الدولي جاءت الجزائر في المرتبة 77، أما مؤشر التنافسية العالمية في المنتدى الاقتصادي العالمي فقد جاءت في المرتبة 61 عالميا، وهذا من ضمن 90 دولة. ومن جهة أخرى، احتلت الجزائر حسب ذات التقرير المرتبة 81 عالميا بناء على مؤشر الدول ”الفاشلة” الذي أدرجت بموجبه الحكومة الجزائرية في المركز 53 عالميا، وما يعرف بمؤشر الازدهار الاقتصادي الصادر عن معهد ”ليغاتوم” البريطاني المرتبة ال 60، في حين احتلت المرتبة 41 في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة. كما أن التقرير الدولي أشار إلى ضعف فعالية مؤسسات المجتمع المدني رغم أنها احتلت المركز 87 عالميا في رأس المال البشري، فعالية المجتمع المدني 81، الوصول إلى المعلومات 60، توفير الصحة 52، وتجدر الإشارة إلى أن قطر احتلت صدارة الترتيب العالمي تليها كل من السعودية والأردن وتونس والمغرب وسوريا ومصر واليمن. هذا وأجمعت التقارير الدولية الصادرة خلال السنة الجارية على تصنيف الاقتصاد الجزائري ضمن أسوأ الاقتصاديات في العالم، ففيما يخص التنافسية الشاملة للدول، احتلت الجزائر المرتبة 100 من أصل 148 دولة، في حين تذيلت سلم الحرية الاقتصادية العالمية لسنة 2013 الصادر عن معهد ”فرايزر” الكندي، كما احتلت المرتبة 145 عالميا و14 عربيا، ووضع الاقتصاد الجزائري في خانة ”الاقتصاديات المقيدة”، مرجعا سبب تدني ترتيبها إلى قضايا الفساد والنظام القضائي غير الفعال وكذا قانون الاستثمار.
