تمحور اهتمام اللقاء 24 لنشاطات الجمعية السنوية للصندوق النقد الدولي والبنك العالمي التي سجلت الجزائر مشاركتها ممثلة عن وزير المالية كريم جودي بشكل أساسي حول الإستراتيجية الجديدة للتنمية المقررة من طرف البنك العالمي، التي ترمي أساسا إلى تنسيق موقف البلدان النامية على مستوى صندوق النقد الدولي والبنك فيما يتعلق بمسائل النظام النقدي تجسيدا للمفاوضات النقدية والدولية، في محاولة للاستفادة من إمكانيات الدول النامية لخروج المنظمات المالية من الأزمة. وتطرق وزير المالية إلى إشكالية البطالة الهيكلية التي لا تزال تسجل ارتفاع رهيب بالرغم من جملة التدابير المسطرة من قبل مختلف الحكومات، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات البلدان العربية والإفريقية التي باتت تتصدر قائمة جلب التراتيب، حيث أعرب في هذا الخصوص عن أمله في توجيه الدعم بشكل أكبر إلى المؤسسات المتعددة الأوجه لتعزيز الآليات الوطنية للبلدان من أجل تعزيز القدرات ومرافقتها بغية ضمان ديمومة مناصب الشغل وتحسين آليات التشغيل. وفي سياق متصل أشار نفس المتحدث على هامش تدخله على هامش الجمعيات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولقاءات ثنائية على التوالي مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية السيد أحمد محمد علي ووزير المالية التونسي، الياس فخفاخ وكذا الإيراني علي طيبنيا، إلى أنه وفي ظل سياق اقتصاد كلي عالمي يتميز بعدم الاستقرار وتخيم الشكوك فإن المستثمرين أصبحوا مترددين في التدخل على المدى الطويل، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في عرقلة النمو الاقتصادي كون الصعوبات الخاصة بالنمو واستقرار إطار الاقتصاد الكلي والسياق الاجتماعي لكل بلد نامي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعالج وتسوى بخطط نموذجية لا تستجيب بالضرورة للانشغالات الخاصة بكل دولة، أما بخصوص قطاع المنشآت فقد دعا كريم جودي إلى ضرورة تبني شراكة تسمح بتحويل التكنولوجيا وتموقع البلدان النامية في مستوى دولي في هذ المجال.
