تمكنت عناصر الفرقة الجنائية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية البليدة، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك خيوط قضية نصب واحتيال بادر بها شخص أوقع في شباكه 3 مواطنين من ولاية سطيف، وذلك عن طريق التزوير واستعمال المزور. حيثيات القضية تعود لقيام المتهم ببيع قطعة أرض للضحايا تقدر مساحتها ب 06 هكتارات و25 آر، الواقعة بإقليم بلدية القليعة ولاية تيبازة، وهذا بمبلغ مالي يقدر ب15 مليار سنتيم. وبينت فصول هذه الواقعة أن الضحايا الثلاثة اتصل بهم المشتبه فيه وعرض عليهم قطعة أرضية للبيع، مؤكدا لهم أنه يحوز وكالة من عند أصحاب الأرض من أجل التصرف فيها و بيعها، مبينا لهم شهادة وكالة وبطاقة التعريف الوطنية لأحد الملاك الأصليين. وبما أنهم كانوا بحاجة ماسة لقطعة أرضية بغرض إنجاز مشروع يتمثل في تشيد مستودعات لبيع مواد البناء والعجلات المطاطية وبعد مشاهدتهم لقطعة الأرض اتفقوا معه على شرائها، حيث قاموا بتسليم له المبلغ الكامل، بعدما تم تحرير عقود بيع،غير أنهم بعد تنقلهم إلى مكان تواجد القطعة الأرضية رفقة خبير عقاري من أجل تحديد معالم حدود القطعة الأرضية، تفاجأوا بمجموعة من الأشخاص أكدوا لهم أنهم المالكين الأصليين للقطعة وأنهم لم يحرروا أي وكالة لأي شخص من أجل البيع، حينها تفطن الضحايا أنه قد تم النصب عليهم. وبعد التحريات التي قامت بها قوات الشرطة تم تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه، أين تبين أن الوكالة وبطاقة التعريف الوطنية المستعملتين في تحرير عقود البيع مزورتان من طرف المشتبه باسم أحد الملاك، علما أنه مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة أول أمس، أين صدر في حقه أمر إيداع عن تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، انتحال صفة النصب وتبييض الأموال .
