دعا الفرع النقابي لأساتذة المركز الجامعي بغليزان والمنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائرية إلى إضراب لمدة أسبوع بداية من الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الداخل، حسب البيان الصادر عن النقابة والذي جاء عقب الجمعية العامة المنعقدة أول أمس داخل المركز، والتي حضرها مدير المؤسسة الجامعية إلى جانب أمين الفرع النقابي. وحسب مضمون بيان النقابة الذي تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فإنّ الدعوة إلى الإضراب تأتي من عدم التجاوب مع المطالب المرفوعة إلى إدارة المركز، والتي بحسبها تماطلت، وبقيت وعودها ”حبرا على ورق”، الأمر الذي جعلهم يحملون مدير المركز مسؤولية الانسداد الواقع. ورفعت نقابة الأساتذة حزمة من الانشغالات المطروحة، والتي أعاقت السير الحسن لأداء الأستاذ داخل المركز، حيث شدّد مطلب النقابة على أسباب شغور منصب الأمين العام، الذي تتولى مهامه بالنيابة موظفة، توترت علاقتها بالأستاذ منذ السنة الفارطة، وتعطيل أعمال اللجنة المتساوية الأعضاء وكذا المجالس التأديبية مما أدى إلى خروج عدة قضايا ونزاعات علمية وبيداغوجية إلى أروقة المحاكم والقضاء كان يمكن احتوائها داخليا. وأردف البيان أنّ ”حق الأستاذ يبقى مغيّبا، بعدم اطلاعه على محاضر المجلس العلمي للمركز لمدة ثلاث سنوات، إلى جانب التربصات القصيرة، وعدم احترام مقررات المجالس العلمية للمعاهد، الأمر الذي أثار الغضب وسط الأساتذة، الذين لم يتقبلوا تصريف الأمور بهذه الطريقة”. وأضاف البيان ذاته أنّ إدارة المركز عرقلت فتح مشروع الماجستير في الآداب، بحجة غياب التأطير، رغم توفر المركز على 17 دكتورا، في وقت يشتكي الأساتذة من غياب الوسائل البيداغوجية، مثل المكاتب، وغياب تهيئة معهد العلوم الاقتصادية ومخابر العلوم الطبية والتقنية. يأتي ذلك في وقت تحدث اضطرابات دائما في تواريخ صرف الراتب الشهري على الرغم من تصريح المدير باقتناء برنامج حاسوبي لتسيير الأجور بقيمة ثلاث ملايين دينار، ومسّ الأمر - حسب البيان - المردودية ومقابل الساعات الإضافية الذين لم يتلقوا مستحقاتهم المالية منذ أكتوبر من السنة 2012، وزاد الأمر سوءا عندما وجد المشرفون على مسارات الماستر وال”أل. أم. دي” دون امتيازات. وأثار موضوع توزيع السكنات دون استشارة اللجنة حفيظة النقابة، حيث تم توزيع 12 سكنا دون معايير محددة حملوا مسؤوليتها إلى لجنة السكنات بالمركز. ويشير البيان مرة أخرى إلى أن هناك ”تجاوزات” حصلت في طريقة عمل لجنة الخدمات الاجتماعية السابقة، كانت وراء شلل اللجنة الجديدة. وخلص البيان في النهاية إلى أن النقابة وبعد المشاروات التي كانت في الجمعية العامة التي حضرها أزيد من 75 أستاذا، بضرورة الذهاب إلى الإضراب لمدة أسبوع في قرار كان قد شاهدتها المركز الجامعي الموسم الماضي، وتجدّد هذا الموسم، نظرا لبقاء الانشغالات نفسها التي رفعتها النقابة على حالها.
