حمل عدد من الخبراء والأئمة التونسيون حركة النهضة الحاكمة بقيادة راشد الغنوشي مسؤولية تصاعد التطرف والأعمال الإرهابية بتونس، خاصة في المناطق الحدودية مع الجزائر التي أصبحت وكرا لتنظيم أنصار الشريعة الجناح المسلح لحركة النهضة، بدليل علاقات إطارات من النهضة والتنظيم الإرهابي. عاد ملف محاربة الإرهاب للنقاش السياسي بين مختلف الفعاليات التونسية، وسط اتهامات من قبل النقابات الأمنية والمعارضة، ومحللين، للحكومة التي تقودها حركة النهضة، حيث حملتها هذه الأخيرة مسؤولية تصاعد المد الإرهابي والتطرف باسم الإسلام، مشيرين إلى وجود علاقات بعضها حميمي بين هذه الجماعات الإرهابية و قيادات في النهضة. وقال المحلل عادل الشاوش، إن حركة النهضة الحاكمة تتحمل مسؤولية كبيرة في انتشار الحركات الدينية المتشددة أو الجهادية، مضيفا أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، اعتبر هؤلاء الشباب الإرهابي بمثابة أبنائه، وراهن على إقناعهم بالعمل المدني السلمي، لكنه فشل، وهو يتحمل مسؤولية اختياراته، وأشار المحلل إلى وجود تشابك في القاعدة بين النهضة والجماعات السلفية التي حسب قوله، وجدت أرضية خصبة للتحرك من تشجيع رموز النهضة ممن يحسبون على الخط المحافظ، و الذين كانت خطاباتهم تصب في الفكر المتطرف و المتشدد للجماعات الدينية. من جهته، أرجع المحلل السياسي منذر ثابت، تصاعد العمليات الإرهابية التي تقف وراءها جماعات دينية متشددة، إلى كونها استفادت من حالة التساهل الأمني الذي توفر وزارة الداخلية التونسية بقيادة النهضة، مؤكدا أن هذه الظروف أعطت الفرصة للجماعات المتشددة لتعيد بناء هيكلها التنظيمي، ولتنتقل لاحقا إلى إعلان الحرب على المجتمع والدولة، ولاحظ أن تنامي نشاط الجماعات الدينية بما فيها المتشددة، برز بصفة كبيرة بعد صعود الإسلاميين للحكم، ما جعلهم لا يتورعون عن استعمال العنف الذي وصل حد الاغتيالات السياسية، والذي أخذ منعطفا خطيرا من خلال استهداف الأمنيين والجيش.
