خلص، أمس، الاجتماع الذي عقده مهندسو المخابر والتقنيون السامون بمركز البحث النووي بالبيرين، أمام مقر محافظة الطاقة الذرية بالعاصمة، إلى مواصلة الوقفات الاحتجاجية المنظمة كل يوم ثلاثاء بالعاصمة للتأكيد على مطالبهم المرفوعة وحقوقهم ”المهضومة”. وحسب بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، فإن ”قرار عقد الاجتماع جاء على خلفية تعنت المحافظ في فتح قنوات الحوار مع الشريك الاجتماعي الذي عجز عن افتكاك حقوقهم في ظل سياسة غض البصر التي تنتهجها الإدارة إزاء مطالبهم، شأنهم شأن عمال القطاعات الأخرى التي ساهمت ومنذ سنة 2008 في إعداد قوانينها الأساسية، غير أن عمال مركز البحث النووي بالبيرين أقصيوا من هذا الحق. وقام العمال خلال الاجتماع المنعقد بتوجيه مراسلة إلى السلطات الوصية الممثلة في الوزير الأول، ووزير الطاقة والمناجم، ومحافظ الطاقة الذرية، ومدير المركز لإعلامها بتمسكهم بالمطالب والانشغالات المتمثلة في استرجاع الحقوق المكتسبة خلال المسيرة المهنية طبقا للأمر الرئاسي 06/ 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، وإعادة التصنيف مع احترام الحقوق المكتسبة، وتسوية الترقيات العالقة منذ 2005، والاستفادة من التقدم الأفقي في سلم الدرجات نظرا لظروف العمل الصعبة الخاصة بالقطاع، وكذا إدراج منحة التوثيق والخطر الإشعاعي، مع تعميم منحة التعويض النوعي للمنصب والتي منحت عام 2003 لبعض مناطق الجنوب في الوطن، والتي استفاد منها بعضهم في مركز البحث بالبيرين. واستنكر هؤلاء خلال الاجتماع ”الأسلوب الترقيعي الذي اعتمده محافظ الطاقة الذرية الذي لا يستند لأي مرجع قانوني والتي كانت مجحفة في حقهم على أساس أنها مؤقتة، رغم اعتراضهم الشديد على هذه التدابير بوقفات احتجاجية ومراسلات إلى جميع الجهات الوصية، إلا أن طلبهم لم يلق استجابة لحد الآن”. وأكد عمال مركز البحث النووي بالبيرين تمسكهم بمطالبهم التي من شأنها تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، مناشدين في السياق ذاته السلطات العليا التدخل لمعالجة المشكل في أقرب وقت.
