الجزائر تحصي 300 ألف طفل في سوق العمل - منظمة اليونيسيف ترجح وجود مليون طفل عامل 30 بالمائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية تسعى شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل، إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجمعيات المدنية والاجتماعية لتمكين الطاقات الفاعلة بالمجتمع من تحقيق التعاون الأنجع لحماية الأطفال بالمجتمع الجزائري، من خلال إيجاد أطر قانونية صريحة تساهم للحد من مختلف أساليب العنف الممارس ضد هذه الفئة التي باتت تعاني ويلات الاعتداءات والاختطاف، وكذا ترقية حقوق الطفل والمرافعة من أجل طفولة سليمة وسوية لدى الهيئات الوطنية و الدولية، حيث تولي شبكة ”ندى” أهمية قصوى للجانبين التشريعي والقانوني، باعتبارهما الإطار العام الذي سيحقق الأهداف المرجوة باعتبارها جزءا تكميليا للمجتمع المدني الذي بدوره له الحق في المشاركة والتعبير عن رأيه في المستجدات التي تمس حقوق الطفل بصفة عامة.كشف عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ”ندى”، أن التكفل بشريحة الأطفال يعتبر بالنسبة للجمعية من أولويات اهتمامات، خاصة في ظل الجرائم المرتكبة في حق هذه الشريحة الهشة، ودعا إلى ضرورة العمل على تعزيز قدرات الإطارات الجمعوية في مجال المواطنة الفاعلة لتتمكن من تنفيذ مشاريع جمعوية على المستوى المحلي وتكون بمثابة ”قوة اقتراح” في مجال التكفل بقضايا الطفولة والشباب. ولم يستثن عرعار حماية الطفل من خلال وضع استراتيجية خاصة للدفاع عن حقوق الطفل المهضومة، خاصة أن مازالت قضايا الأطفال تطرح بشكل غير كاف رغم كثرتها، بدءا من تفشي ظاهرة التشغيل العشوائي وسوء الاستغلال، حيث تحصي الجزائر رسميا وجود 300 ألف طفل في سوق العمل في حين ترجح منظمة اليونيسيف وجود أكثر من مليون طفل عامل ببلادنا ينشطون في مجالات شتى، منها بيع السجائر المخدرات وحتى الدعارة، بالإضافة إلى التسرب المدرسي الذي أصبح ظاهرة مخيفة تهدد مستقبل أطفالنا، إذ يهجر مقاعد الدراسة سنويا أعداد مخيفة من الأطفال بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشون فيها. ولا يمكن تجاهل الرعاية الصحية لأولادنا التي تشير الإحصائيات المعلنة لها أن 30 بالمائة من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ومثل هؤلاء الأطفال الذين يخوضون مجالات العمل مبكرا في الأسواق الموازية، وأمثالهم الذين يهجرون مقاعد الدراسة ويتوهون في الشوارع مع رفاق السوء فيتم استغلالهم لأفعال مشينة، حيث يتعرضون لمختلف الانتهاكات في حق براءتهم بدءا من تعرضهم للعنف إلى الاعتداء الجنسي. --وقد ارتأت شبكة ندى إبداء بعض الملاحظات على مشروع تعديل قانون العقوبات، منها المادة 49 التي تعتبر أن سن المسؤولية الجزائية للحدث هي 10 سنوات، أي تخفيضها من سن 13 إلى 10 سنوات مبالغ فيه، خاصة أن الدولة الجزائرية صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهذه الأخيرة تنص على أن سن المسؤولية الجزائية للحدث يجب أن يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل، وفق المادة 03 والمادة 40 من الاتفاقية الدولية، بمعنى أن القانون الحالي المعمول به هو الأصلح و يتوافق مع ما نصت عليه الاتفاقية. كما أبدت شبكة ندى تحفظها فيما يخص تعريف الجريمة، والذي يبقي النص دون تعريف لما هو بيع الأطفال، أي يرجع معناه لما هو معمول به عرفا أو لما هو منصوص عليه في القانون المدني والتجاري، فتصنيف الجريمة يجعل العقوبة المقررة لجرائم بيع الأطفال عقوبة جنائية عوض العقوبة الجنحية المقترحة في المادة 319 من مشروع التعديل. كما أن تشديد العقوبة بالنسبة لجرائم بيع الأطفال والنص على عدم استفادة الجاني من ظروف التخفيف، مثلها مثل جرائم الاختطاف. وفي هذا الإطار، تقترح شبكة ندى إضافة عقوبة تكميلية فيما يخص جميع الجرائم والاعتداءات الجنسية الواقعة ضد الأطفال مع الجاني من الاتصال والتقرب من الطفل الضحية على مسافة زمنية محددة لفترة يحددها القاضي أثناء النطق بالحكم. بيع الاطفال والاعتداء الجنسي عليهم والتسول الذي يؤدي إلى جرائم أخرى، خاصة لما يسمح الأم بالتسول بطفلها، جريمة قائمة و مساس بحق الطفل.. وتعتبر ظواهر اجتماعية سيئة تلزمها سوء التكفل بهذه الشريحة التي تتطلب منا العناية الخاصة والتكفل الأمثل بالنظر إلى الأطر القانونية المغيبة في حقهم . وفي هذا الاطار، يقول عبد الرحمان عرعار إن برنامج ”نحن في الاستماع” المتمثل في خلية استماع وضعتها الشبكة منذ قرابة سنتين، أسفر عن استقبال 4 آلاف مكالمة استنادا لتقرير نصف سنوي أعدته الشبكة في ديسمبر من السنة المنصرمة، حيث كشف هذا الأخير أن معظم الحالات تتعلق بعنف يتعرض له الأطفال. وأكد تقرير خلية الاستماع أنه من مجموع 220 حالة تمت معالجتها سجلت الشبكة 150 حالة نفسانية و30 حالة قضائية، إلى جانب 40 حالة أخرى مختلفة، علما أن الضحايا في الغالب أطفال ينتمون إلى عائلات مفككة ويعيشون مع آباء منفصلين أو أنهم ”يتامى” يعانون من سوء المعاملة والاعتداءات الجسدية والجنسية.
