دعا المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، إلى الإسراع في تطوير وتحديث الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التي تم إقرارها عام1997، وذلك بالنظر إلى المستجدات التي طرأت في عالم الجريمة والتطورات التي عرفتها ظاهرة الإرهاب. ولدى تدخله أمس، أمام المشاركين في أشغال المؤتمر ال37 لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بتونس، أعرب اللواء هامل، عن استعداد الجزائر للإسهام بتجربتها في هذا العمل ولإعطاء دفع قوي للجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية، ومساندة العمل العربي المشترك. ودعا المسؤولين عن الأمن في الدول العربية إلى المزيد من التعاضد والتنسيق وتسخير كل الوسائل والإمكانيات لمحاربة كل ما من شأنه أن يهدد أمن البلدان العربية واستقرارها، لاسيما الإرهاب الذي يشكل اخطر جرائم القرن الحادي والعشرين، وكذا ظاهرة تهريب الأسلحة وانتشارها، مشددا على الارتباط الوثيق بين هذا النوع من الإجرام والإرهاب، والعلاقة الوطيدة بين مهربي الأسلحة وعصابات الاتجار بالمخدرات، وتابع بأن واقع التحديات ”يستدعي تعاونا ميدانيا وتدابير عملياتية، والاعتماد على الضربات الأمنية الاستباقية لإفشال مخططات مدبري هذه الجرائم وشل حركات المجموعات الإرهابية وخلاياها”. وفي معرض حديثه عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل مكافحة هذه الجرائم، ركز اللواء هامل على ”حتمية منع الارهابيين من الحصول على الأموال من مختلف المصادر بما فيها الأموال التي يتحصلون عليها عن طريق الابتزاز وطلب الفدية، وكذا كل أشكال الدعم المادي والتقني الأخرى التي يتلقونها لتمويل وتنفيذ أنشطتهم الإجرامية”، وخلص إلى القول أن هذه المواجهة تستلزم العمل بالآليات العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية على غرار استراتيجية الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب لعام 2006.
