اهتز المجلس الشعبي البلدي لأولاد يعيش، بولاية البليدة، مع نهاية الأسبوع الماضي، على وقع تحقيق قامت به مصالح الدرك الوطني كشف عن وجود شبكة منظمة لبيع الوثائق الإدارية والتزوير واستعمال المزور في ذات الوثائق. وهي القضية التي وردت فيها أسماء أعضاء من المجلس، بمن فيهن سيدات منتخبات، إلى جانب موظفين من الفرع البلدي 17 سبتمبر، التابع لبلدية اولاد يعيش، وأعوان أمن بذات الهيئة. وحسبما وردنا من أصداء عن هذه القضية التي شمل التحقيق فيها 15 شخصا، فقد تم القبض أولا على المتهم المدعو ”ق.م”، عضو بمجلس اولاد يعيش، والمدعو ”م.س”، عون أمن بالبلدية ذاتها.. علما أن هذا الأخير كان والده لسنوات موظفا بذات البلدية ولم يسبق له أن تورط في قضايا مماثلة قبل أن يحال على التقاعد. كما تم توقيف المتهم المدعو ” ش.د”، عون اداري بالفرع البلدي مرمان التابع لبلدية البليدة، والمدعو ”ن.ر” الذي يعمل بنفس الفرع، من قبل مصالح الدرك الوطني التي شرعت في التحقيق إثر وصول معلومات مؤكدة تفيد بوجود عون أمن ومنتخب بالفرع البلدي 17 سبتمبر، التابع لبلدية اولاد يعيش، يقومان باستخراج الوثائق الإدارية لمعارفهم مختوم عليها وممضاة، بالإضافة إلى وجود عونين إداريين يقومان بنفس الشيء بالفرع البلدي مرمان ببلدية البليدة. عناصر الدرك قامت بالتأكد من صحة المعلومة، وبإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة تم تفتيش منزل المتهم الرئيسي، حيث تم العثور على شهادات ميلاد أصلية فارغة عليها ختم وممضاة صادرة عن الفرع البلدي مرمان، وحجز تصريحات شرفية مؤشرة ومدونة عليها معلومات غير مكتملة، بالإضافة إلى مجموعة من الدفاتر العائلية تعود لعدة أشخاص، تصاريح بيع فارغة، بطاقة تعريف وطني تعود لشخص يقطن بالبليدة، جواز سفر، بطاقات إقامة فارغة ومختوم عليها، شهادات عائلية باللغة الفرنسية مختوم عليها، بالإضافة إلى حجز وحدة مركزية للإعلام الآلي، جهازي سكانير، وطابعة متعددة المهام.
