زوخ يخلق توازنا في ثغرات التسيير الفاشل والانسداد المحلي للبلديات أُجبر العاصميون، تحت ضغط ما أسموه ”الظروف الصعبة” توديع سنة 2013 بجملة من الاحتجاجات شهدتها عدة مناطق من العاصمة، أبرزها براقي، الكاليتوس والرغاية.. لتشهد مناطق أخرى كجسر قسنطينة حرب عصابات تفننت وسائل الإعلام في تسميتها تنديدا بما أسموه ”الحڤرة” والتهميش والإقصاء من المشاريع التنموية وتحسينات حضرية دون تجاهل مشكل إعلان تاريخ ”الراحلة” الذي كان الوقود المحرك لها في ظل تجنّد المصالح الأمنية وتطويقها لاحتواء المشكل ومنع تفاقمه لتفادي تكرار سيناريو سنة 2010. أسدلت سنة 2013 الستار، والعاصميون مازالوا بانتظار الإنجازات الضخمة التي أعلنت عنها السلطات، سواء على المدى البعيد القريب والمتوسط، حسبما تم تسليمه، وما هو قيد الإنجاز على غرار المشاريع الأخرى العالقة التي تبقى رهينة اعتبارات كثيرة متعلقة بانعدام العقار وإجراءات قانونية روتينية التي أصبحت فتيل إشعال النيران بالعديد من المواقع السكنية التي ثار سكانها ضد التلاعب والوعود الوهمية. وعرفت حركة السير خلال سنة 2013 هي الأخرى اختناقا كبيرا بفعل غلق الطرقات بالعديد منها، فيما اختار بعض السكان التوجه إلى الدوائر والبلديات وغلقها كليا، بهدف جلب انتباه السلطات المحلية والضغط عليها.. ويتعلق الأمر سواء بمناطق العبور كالأحياء القصديرية نتيجة غمر مياه الأمطار لأكواخها أو ما تعلّق بعملية التهيئة الغائبة بأغلب الأحياء، خاصة الطرقات منها وكذا انسداد البالوعات وقنوات الصرف الصحي التي اختلطت بمياه الأمطار، لتغمر بيوت العائلات التي خرجت إلى الشارع وقضت ليال بيضاء في انتظار أن يضع مسؤولؤها حدا لمعاناتها مع مشارف سنة 2014. انتفاضة شعبية ضد السياسات الترقيعية للمسؤولين المحليين مرت سنة كاملة تيقن خلالها المواطن بالعجز الحاصل في ردم الحفر وتعبيد الطرق وتهيئة الأرصفة والحدائق بأغلب المساحات، التي تم تحويلها والمبرمجة لذلك، بعد القضاء على كافة أحياء العبور وما تعج به من قصدير، إلى جانب إيجاد حل للعطش وقنوات الصرف الصحي المختلطة بمياه الأمطار وتسربها وتحسين خدمة النقل، والإفراج عن المشاريع السكنية التي انتهت اشغالها ولم تسلم لأصحابها رغم أزمة السكن التي عاشها المواطن طيلة سنوات وتفاقمت خلال سنة 2013، بعد تداول خبر اقتراب موعد الترحيل. وكانت للأمطار الأخيرة حصة في حالة الغضب التي عاشها المواطن العاصمي في أواخر السنة، خاصة ببلدية الكاليتوس أين أقدم السكان على قطع الطريق البلدي رقم 6 الرابط بين الحي ومفتاح، عن طريق إضرام النيران بالعجلات المطاطية ووضع الحجارة وأغصان الأشجار، للتعبير عن سخطهم لما آلت إليه المنطقة بسبب سياسة ”البريكولاج ”التي انتهجتها السلطات في عملية تهيئة قنوات الصرف الصحي وأدت إلى إغراق المدينة بالمياه وحجبت العائلات داخل مساكنها طيلة اليوم، في حين أجبر العمال على ملازمة مساكنهم لاستحالة الالتحاق بسياراتهم التي غمرتها المياه، ورغم ذلك لم يسجلوا تحرك السلطات المحلية إزاء المشكل الذي يتكرر كل موسم بسبب انسداد البالوعات.. في الوقت الذي ذكر المحتجون أن شبكة التطهير الخاصة بالحي تعتبر من بين أهم أسباب الكارثة التي حلت بهم بعدما ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من 70 سنتمترا. وهو نفس المشهد سجل ببلدية براقي التي عرفت احتقانا كبيرا وسط المواطنين، فيما سجلت مصالح الحماية المدنية تدخلات بالجملة لإخراج المياه التي غمرت المنازل، وهو ما دفع السكان إلى المطالبة بتدخل والي العاصمة، عبد القادر زوخ، لرحيل رئيس بلديتهم محاد عمر، بعد سوء التسيير المسجل من قبله - يقول السكان - في وقت تسير البلديات الأخرى بعجلة تنمية متسارعة، وهو ما يبرز العجز المسجل من طرفه في حل مشاكلهم بعد أن ضاقوا ذرعا من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها و”الحڤرة” التي حولت المنطقة إلى رماد بعد الاشتباكات الدامية التي شنها السكان ضد المسؤولين وقوات مكافحة الشغب التي حاوت تفريق المتظاهرين وأسفرت عن تسجيل إصابات خطيرة في أوساط السكان واعتقال آخرين في احتجاجات سكان حوش مريم، ضد وضعية الطرقات ومسالك الحي المهترئة التي أجبرتهم على قطع الطريق الرابط بينهم وبلدية الكاليتوس باشتعال النيران في العجلات المطاطية والمتاريس، تعبيرا عن غضبهم للوضعية المزرية التي آلت إليها طرقات الحي بعد سنة من تنصيب المجلس المحلي دون اكتراث السلطات المحلية واعتبارهم مجرد عصابة من خلال ردع الاحتجاج وتفريق المتظاهرين الذين قطعوا الطريق المجاور لمصفاة سوناطراك والرابط بين بلدية براقي والكاليتوس. أمطار غزيرة تحدث طوارئ بطرقات الكاليتوس عرفت حركة السير، خلال الأيام القليلة الماضية، اختناقا كبيرا بفعل الأمطار الطوفانية التي اجتاحت عدة أحياء بالكاليتوس وشلت حركة المرور وأغلقت العديد من الطرق بسبب ارتفاع منسوب المياه، أين سجلت مصالح الحماية المدنية رقما قياسيا من حيث عدد التدخلات، وهي الصاعقة التي ضربت بسكان حي 917 مسكن المعروف بحي ”الأمير” ببلدية الكاليتوس الذين أقدموا على قطع الطريق الرئيسي رقم ”6” المؤدي لطريق السريع بانتفاضة واسعة تدخلت خلالها قوات مكافحة الشغب، حيث أقدموا على حرق العجلات المطاطية واستعمال المتاريس بهدف جلب انتباه الجهات المعنية، وكذا تعبيرا عن استيائهم من سياسة اللامبالاة المنتهجة من قبل السلطات المحلية، في حين قضى سكان حي الحمهورية و”لاڤلاسيار” ليلة بيضاء لإخراج المياه من داخل سكناتهم بعد أن تسربت بالكامل إلى الداخل، ما أدى إلى تخوفهم من تكرار سيناريو باب الوادي ”المشؤوم”. .. ومشروع المفرغة يلهب النيران في مقر بلدية الرغاية أثار قرار تحويل المفرغة العمومية إلى بلدية الرغاية، سخطا كبيرا وسط السكان الذين استيقظوا على صدمة انطلاق أشغال إنجاز مفرغة عمومية بإحدى القطع الأرضية المحاذية لهم، الأمر الذي دفعهم إلى إحراق الطابق الأرضي ومطالبة السلطات بالنزول من أجل تقديم تفسير واضح على القرار الذي وصفوه بغير العادل.. قبل أن يقدموا على منع المقاول من بداية أشغال الإنجاز. وجاء الاحتجاج - حسب السكان - خلافا للوعود بعدما تحصلوا على ضمانات رسمية بعدم إنجاز هذا المشروع حفاظا على البيئة وتجنبا للمخاطر الصحية والبيئية التي تهدد حياتهم بسبب النفايات وانبعاث الروائح، متسائلين في هذا الإطار عن أسباب تحويل هذا المشروع الخطير من أولاد فايت إلى الرغاية، رغم أن هذه الأخيرة بلدية ساحلية وتضم أكبر محمية طبيعية في الجزائر، فضلا عن التعداد السكاني الذي تضمه المنطقة مقارنة ببلدية أولاد فايت. .. وسكان الشاليهات يتجمهرون أمام مقر الولاية من جهتهم سكان الشاليهات، بعد صمت دام 3 سنوات، اختاروا الساعات الأخيرة من السنة من أجل تذكير المسؤولين بوعودهم في الترحيل التي كان من المفروض أن تتم في 20 ديسمبر الجاري، غير أن الوقت يمر دون أن يسجلوا أي تغيير في الوضع المزري الذي يعيشونه في سكنات أضحت مصدر تهديد لحياتهم، ورغم ذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي لم يعرهم أي اهتمام، متهمين السلطات التلاعب بمصيرهم بسبب رفضها استلام ملفاتهم، مطالبين في نفس السياق بتقديم وعود كتابية من طرف مسؤوليهم لدراسة ملفاتهم وترحيلهم في أقرب الآجال. تسير فاشل وانسداد يرهن عجلة التنمية ببلديات العاصمة يعتبر موضوع الانسداد الذي تعيشه بلديات العاصمة من بين أهم أحداث سنة 2013، ما دفع إلى تحرك الوالي الجديد للنظر في المسألة وتعيين لجنة تسيير مؤقتة، عكس الوالي السابق الذي ترك حزمة ثقيلة من المشاكل التي تواجه زوخ، اليوم، هذا الأخير الذي اختار أول ملف لمعالجته بطلب إطاراته من الولاية والمسؤولين بتقديم التقارير المفصلة عن المجالس الشعبية ب 57 بلدية التي تحصيها الولاية وتحديد البلديات التي تعيش حالة انسداد، في الوقت الذي تسير مشاريع بلديات أخرى بصفة عادية، وذلك بهدف الفصل فيها بدل تركها في حالة سبات دفعت المواطنين للخروج إلى الشارع للاحتجاج على تعمق مشاكل الجبهة الاجتماعية في التزود بأبسط الضروريات، فيما كان ”أميار” آخرون رهن المتابعات القضائية والتحقيقات الأمنية بسبب تورطهم في تحويل مسار الصالح العام لتحقيق مصالح شخصية. ولعل هذا ما يحدث اليوم ببلدية سيدي امحمد، التي ألهتها كراسي السلطة المحلية، عن واجبها إزاء المواطن الذي ينتظر اليوم وعود المجالس الشعبية البلدية التي قطعت عليه خلال الحملة الانتخابية منذ سنة تحديدا، وذلك من أجل تنمية وتطوير البلدية التي تعرف الركود والإهمال في العديد من المشاريع التنموية.. وفي مقدمتها التجارية لضمان مناصب شغل للشباب البطال والحرفيين، وكذا المشاريع السكنية، الثقافية والعلمية.. وغيرها من الوعود التي تبخرت بمجرد تسلمهم الكرسي. وشهدت بلدية اسطاوالي هي الأخرى ثورة ضد المسؤولين، إذ طالبوا برحيلهم في أقرب الآجال بسبب عدم تمثليهم من جهة ولهثهم وراء مصالحهم عرقل مسار التنمية بمنطقتهم، الأمر الذي دفعهم إلى مقاطعة خرجة الوالي من أجل إبلاغه بالتجاوزات الحاصلة بالبلدية، وتعكسها الصراعات بين المنتخبين الذين يعملون اليوم على الحصول على الكرسي المحلي دون اكتراث منهم بمصلحة مواطن البلدية، الذي وجد نفسه اليوم بين دوامة معاناة الظروف الصعبة وغياب الجهة التي تمثلهم وتسمع لانشغالهم.. والإغماءات التي حدثت مؤخرا أمام مقر الحالة المدنية خير دليل بالإضافة إلى الصراع وترديد شعارات طالب خلالها السكان برحيل ”المير”. ومست لعنة الانسداد خلال سنة 2013 عددا من بلديات العاصمة على غرار باب الزوار، برج البحري، المحمدية، الأبيار، بوزريعة، وبني مسوس بسبب الاختلافات التي نشبت بين نواب التشكيلة البلدية، والتي حالت دون تحقيق المشاريع التنموية المنتظرة من قبل الشعب، والتي سمع عنها الكثير خلال الحملات الانتخابية للمترشحين، غير أنها لم تجسد على أرض الواقع.. هو الأمر الذي أجبر والي العاصمة، عبد القادر زوخ، مقابل الإعلان عن المبالغ المالية الضخمة والزيارات الميدانية للمشاريع السكنية التي قام بها بهدف وضع توازنات على الميدان وما هو موجود على الورق، لتفادي إعلان عمليات الترحيل بالتجزئة وتكرار سيناريو 2010 وتفادي هفوات الأخطاء السابقة بمنح أحياء سكنية دون مرافق، تم تأكيده بالحرف الواحد ”مادامت عملية ضبط القوائم لم تنته فلا يوجد ترحيل”.. وهي الجملة التي أثارت العاصميين بشدة نتيجة نفاد صبرهم بعد آخر عملية ترحيل تمت في سنة 2010 وأجبرتهم على مهاجمة مقر الولاية من أجل تحديد موعدها، واضطر خلالها نائب الوالي إلى تقديم تصريح عن موعد الترحيل المزمع القيام به في فيفري القادم، لتهدئة الغضب الشعبي الذي كان ينذر بنهاية سنة ساخنة. خالدة ب. ناريمان س- تصوير: ع،بن زواش
