عدل مركز واشنطن لسياسات الشرق الأدنى والمركز الدولي لدراسة التطرف من تقديراته المتعلقة بقضية المقاتلين الجزائريين في الأراضي السورية حتى شهر ديسمبر المنصرم، موضحا أن عددهم بأنحاء الشام يتراوح ما بين 68 و123 جزائريا مستندة في تقديراتها لأكثر من 1.500 مصدر الذي يشير إلى أن ما يصل إلى 11000 شخص من 74 دولة أصبحوا ”مقاتلين في المعارضة في سوريا”. واستند معهد واشنطن إلى ما نشره ”المركز الدولي لدراسة التطرف” في تقديره الأول في أفريل 2013، ليقدم على تعديله أواخر ديسمبر المنصرم لقضية المقاتلين الأجانب في سوريا التي أصبحت تمثل مصدر قلق كبير للحكومات الغربية. فقد تبع ذلك ظهور المزيد من التقارير، رغم أن القليل منها هو الذي نجح في القياس الدقيق لنطاق الظاهرة الكامل وتطورها. توفر إطلالة ”المركز الدولي لدراسة التطرف” تحديثاً لتقديراتنا من أبريل، حيث تقدم الرواية الأكثر شمولية وثراء لظاهرة المقاتلين الأجانب في سوريا من مصادر مفتوحة. وقد تجاوز هذا العدد ثلاثة أضعاف بين صفوف القادمين من غرب أوروبا - من (ما يصل إلى 600 في أفريل إلى 1.900 الآن حتى تاريخ ديسمبر 2013). وتشير تقديرات المعهدين - من أواخر عام 2011 وحتى 10 ديسمبر 2013 - إلى أن ما بين 3.300 و11.000 شخص ذهبوا إلى سوريا للقتال ضد حكومة الأسد. وتشمل هذه الأرقام الموجودين هناك في الوقت الحالي ومن عادوا إلى أوطانهم منذ ذلك الحين أو من تم اعتقالهم أو قتلهم. وفي حين ما زال العرب والأوروبيون يشكلون الجزء الأكبر من المقاتلين الأجانب (ما يصل إلى 80 في المائة)، فقد حددت الدراسة هوية مثل هؤلاء الأفراد من جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية وأستراليا ودول (غير عربية) في أفريقيا. وعموما، نعتقد أن المقيمين والمواطنين من ما لا يقل عن 74 بلدا قد انضموا إلى جماعات المعارضة المسلحة في سوريا. كما لا يزال الأفراد من بلدان الشرق الأوسط يمثلون أغلبية المقاتلين الأجانب (بنسبة 70 في المائة تقريباً). ونقدر أن ما يصل إلى 6.774 من العرب غير السوريين و523 مقاتل إضافي غير عربي من المنطقة (الأوسع) توجهوا إلى سوريا. وجميع الدول الخمس التي قدم منها أكبر عدد من المقاتلين الأجانب في سوريا هي جزء من الشرق الأوسط: فالأردن هي أكبر مساهمة منفردة (ما يصل إلى 2.089)، تليها المملكة العربية السعودية (1.016)، وتونس (970)، ولبنان (890)، وليبيا (556) ونحو 123 جزائري. وذكر المصدر أن أرقام الشرق الأوسط أقل موثوقية من أرقام غرب أوروبا، حيث إن الحكومات أقل صراحة فيما يتعلق بتقديراتها الرسمية وهناك تقارير أقل حول الحالات الفردية.
