الحزب الإسلامي: نقترح مجلسا رئاسيا مدنيا إسلاميا عسكريا يقود البلاد لشهر ثم انتخاب الرئيس طرح تنظيم الجهاد في مصر، على لسان حزبه السياسي، مبادرة للخروج من الأزمة، تتمثل في تشكيل مجلس رئاسي مكون من ثلاث قوى إسلامية ومدنية وعسكرية، يقود البلاد لمدة شهر وبعده مباشرة يتم انتخاب رئيس جمهورية، وتأتي هذه المبادرة التي وصفت بالميتة قبل أن تولد، يومين فقط من الاستفتاء على الدستور الجديد. قال محمد أبو سمرة، الأمين العام للحزب الإسلامي، الذراع السياسية لتنظيم الجهاد، إن تحالف دعم الشرعية الإسلامي يواصل مناقشة مبادرة حزبه الجديدة لحل الأزمة خلال الساعات المقبلة، وأضاف أن الحزب الإسلامي أعلن عنها في وسائل الإعلام، قبل أن يتم عرضها على التحالف، مشيرا إلى أن المبادرة هدفها التأكيد أن التيار الجهادي يسعى لتحقيق مصلحة مصر. وعن مضمون مبادرة حزبه، قال إن ”المبادرة تتمثل في تشكيل مجلس رئاسي لمدة شهر يتكون من 3 أعضاء واحد من القوى المدنية وآخر من القوة الإسلامية، والثالث من القوات المسلحة، بحيث يتولون أمور البلاد خلال شهر واحد، على أن يتم انتخاب رئيس جمهورية عقب هذا الشهر”، وتتضمن هذه المبادرة بنودا أخرى غير هذه، حيث اقترح أن يتولى هذا المجلس الثلاثي الإعداد للانتخابات الرئاسية خلال 30 يوما من تشكيله، وبعدها يقوم بدعوة الشعب لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال 60 يوما، وبهذا يصبح لدى المصريين رئيس وبرلمان خلال 90 يوما، كما نصّت مبادرته على وقف كافة أشكال التظاهرات، والإفراج عن جميع المعتقلين سياسيا، ووقف كافة البرامج الحوارية وعدم الإبقاء إلا على البرامج التي توحد المصريين. وفي أول رد فعل والذي جاء من الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامي، وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية، قال فيه إن مبادرة تنظيم الجهاد التي تدعو شباب التنظيم لنبذ العنف، جاءت متأخرة، وأن تأثير تلك المبادرة يتوقف على قوة التنظيم في الشارع، الأمر الذي يفتقده التنظيم، مضيفا أنه على الرغم من جودة الفكرة ونبلها، إلا أنه يصعب تصديقها من رجل الشارع، فالثقة بين الشارع والتنظيم ”حبال ذائبة” وأن قيادات ليس لها تأثير على شباب التنظيم، الأمر الذي يجعل من نجاح المبادرة شيئا وهميا، خاصة مع تجاهل الشارع لها، ووصف المبادرة بالمتأخرة، متسائلا ”كيف تكون هناك مبادرة لنبذ العنف بعد كل هذه الدماء التي هدرت؟”. من جهته قال نبيل نعيم، مؤسس تنظيم الجهاد، إن مبادرة تنظيم الجهاد لدعوة شبابه من أجل نبذ العنف، عبارة عن مناورة من تلك التنظيمات، خاصة بعد فشل التحالف بين هذه الأحزاب وبين الإخوان، الأمر الذي جعل الجهاد يبحث عن مسلك جديد للتقرب إلى الشعب، وأنه لو وجد تنظيم الجهاد أي بوادر نجاح من تحالفهم مع الإخوان، لما كانوا قد تنصلوا منهم، وما كانوا ليقيموا تلك المبادرة، مضيفا ”لقد فطن الشارع إلى حقيقة هذا التنظيم المناور”. هذه المبادرة التي رفضت من التيار الإسلامي قبل المدني، وصفها البعض بالمتأخرة في حين رآها آخرون مناورة من هذا التنظيم الجهادي الذي تعود على مثل تلك المناورات حسب قولهم، خاصة وأن مثل هذه المبادرات تم طرحها سابقا من قبل الجماعة الإسلامية الحليف الأقوى لتنظيم الإخوان، وفي وقت كان يمكن العودة لطاولة الحوار وطرح مبادرات وليس اليوم حين تم إدراج تنظيم الإخوان كحركة إرهابية، كما قال البعض من السياسيين في مصر عنها، بأنها تهدف لنفي تهمة الإرهاب عن تنظيم الجهاد، باعتباره صاحب مبادرة صلح وطنية، وكذا إنقاذ تحالف دعم الشرعية قبل الاستفتاء الذي لم يتبق عنه سوى يومين، وينتظر منه الشعب المصري الكثير خاصة استقرار البلاد وأمنها. يذكر أن مبادرة الجهاد الإسلامي في مصر سبقتها عدة مبادرات شبيهة من قبل تيارات وأحزاب إسلامية منذ عزل الرئيس محمد مرسي، وكانت تحمل في مضمونها نفس البنود تقريبا غير أنها باءت بالفشل ووصفت حينها بالمتأخرة كون القوى المدنية كانت تدعو لمبادرات صلح وجمع الشعب على كلمة واحدة قبل عزل مرسي، لكن هذا الأخير رفض ذلك في وقته، خاصة فيما يتعلق بالمجلس الرئاسي الذي كان مطلبا شعبيا واسع النطاق.
