سيتوجه أكثر من 52 مليون ناخب مصري، غدا لصناديق الاقتراع للتصويت على الدستور الجديد رغم تهديدات ما يسمى تحالف دعم الشرعية، والذي أكد أنه سيستمر في التظاهر لغاية ابطال ما وصفه بدستور الدم. وأكدت وزارة الداخلية المصرية أنها ستؤمن هذا الاستفتاء الذي سيجري وسط أجواء مشحونة داخليا، بأكثر من 500 مجموعة قتالية تتكون من ضباط امن مركزي وضباط من العمليات الخاصة ومجندين، ودفعت 150 من مجموعات التدخل السريع و200 تشكيل للأمن المركزي، في حين بثت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، بياناً بالفيديو من القيادة العامة للقوات المسلحة، يتضمن استعدادات القوات المسلحة وجيوشها الميدانية وفروعها لتأمين الاستفتاء على مشروع الدستور لمعاونة وزارة الداخلية، حيث دفعت ب160 ألف ضابط وصف وجندي بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات، وكذا سيارات البث المباشر وصورة حية. ألفاً و317 لجنة من جهته قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن “لا” باتت تساوي “نعم”، وإن الانقلاب لم يعد يفرق بين مقاطع ورافض، وأكد استمراره فسما سماه “جولاته الثورية المتتالية ستحسم كل المطالب والأهداف”وأكد استمرار التظاهر والحشود لمقاطعة الدستور على مدار الأسبوع. ومن المعروف أن هذا ثالث استفتاء يطرح على المصريين، بعد ثورة 25 يناير 2011، والتي أسقطت نظام حسني مبارك، حيث كان الأول أيام حكم المجلس العسكري، في 19 مارس من السنة ذاتها، وشارك فيه 18 مليون ناخب، وصوت أكثر من 14 مليون ناخب لصالح التعديلات الدستورية، أين بنسبة 77 بالمائة، في حين صوت ضده ما نسبته 23 بالمائة، وقال حينها من صوت ضده من القوى الثورية بأن التعديلات لم تبتعد عن الدستور الأصلي بما فيه الكفاية وأن الانتخابات إذا أجريت في وقت قريب جداً من الثورة يمكن أن تنتهي في صالح جماعة الإخوان، صاحبة التنظيم الجيد وأعضاء الحزب الحاكم السابق، الذي كان يرأسه حسنى مبارك، وحتى المؤيدون للتعديلات كانوا قد أشاروا إلى قلقهم من أن الانتظار طويلاً يمكن أن يزيد من فرص استعادة المؤسسة العسكرية للسلطة أو حدوث عدم استقرار في البلاد، وبعدها تم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور من البرلمان برئاسة محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب آنذاك إلا أن تشكيل هذه اللجنة أبطله القضاء بعدما ثبت أنها قامت على استحواذ أعضاء البرلمان الذي يستحوذ على أغلبيته التيار الديني، والتي وصفها معارضون ب”عزبة الكتاتني”، ولإسكاتهم تم تشكيل لجنة المائة التي واجهت هي الأخرى خلافات كبيرة انتهت بانسحابات متتالية للتيارات المدنية والنقابات، لكن الرئيس المعزول محمد مرسى قام بتحصينها بإعلانه الدستوري وصيغ دستور جديد وتمت الدعوة للاستفتاء عليه في 15 ديسمبر من 2012، حيث صوت عليه ما نسبته 63 بالمائة بنعم، وذلك رغم معارضة القوى المدنية له ورفض بعض القضاة الإشراف عليه، ولم يستمر العمل بهذا الدستور أكثر من ستة أشهر وتم تعطيله بعد ثورة 30 جوان الماضي.
