نوري يوبخ مدير "جيبلي" ويمهله شهرا قبل توقيفه لا زيادة في سعر الحليب المبستر حتى بعد تعليبه كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الوزير عبد الوهاب نوري أوفد لجانا سرية الأسبوع الماضي إلى كل وحدات إنتاج الحليب وتوزيعه، خاصة القسم المكلف بتوزيع مسحوق الحليب، للوقف على الأسباب الحقيقية لندرة الحليب. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في تصريح أمس ل”الفجر”، إن الوزير الجديد عبد الوهاب نوري، أعطى تعليمات صارمة للوقف على الأسباب الحقيقة لندرة أكياس الحليب، ومعاقبة مسوؤلي الملبنات الذين أصبحوا يحولون بودرة الحليب المخصصة لإنتاج حليب الأكياس إلى صناعة مشتقات الحليب. وأضافت المصادرذاتها أن هذه اللجنة المكونة من ممثلين من وزارة الفلاحية ومفتشين اجتمعت الأسبوع الماضي بتاريخ 6 جانفي وشرعت في العمل فعليا عبر كل ولايات الوطني يوم 7 جانفي على الساعة 6 صباحا، حيث يتوجه فريق منها إلى وحدات الإنتاج وفريق آخر إلى وحدات التوزيع، مع منح الأولوية لقسم المحاسبة بمخزن توزيع بودرة الحليب على اعتبار أن الندرة غير منطقية، مادامت كمية 14 ألف طن التي تمون بها الوزارة المنتحين لم تتغير. وذكرت مصادرنا أن الوزير حرص على الطابع السري لهذه اللجان وعلى العمل في وقت واحد على الساعة السادسة صباحا لمفاجأة مديري المصانع والملبنات، للوقوف على حقيقة الأمر وحتى لا يقوم المسؤولين بتنبيه بعضهم لوجود مفتشين. وقالت مصادرنا إن النتائج الأولية تؤكد أن هناك غش في استعمال بودرة الحليب المدعم وإنه بناء على هذه التقارير ستتخذ إجراءات في حق العديد من مسؤولي هذه المصانع. من جهة أخرى وبخ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، خلال زيارة إلى المصنع العمومي، لإنتاج الحليب فرع ”جيبلي” ببئر الخادم، المدير العام بسبب ظروف العمل، وقلة النظافة، وغياب البدلة وقفازات العمل، حيث تفاجأ الوزير بالأوساخ وحتى لواقع البناية القديمة التي يعود تاريخها إلى 1950 دون أي تغييرات. وأمهل نوري مدير المجمع شهرا على أقصى تقدير لإصلاح الاوضاع وتقديم مخطط للاستثمار وإلا سيتم توقيفه، في وقت رجحت مصادرنا أنه سيوقفه عن العمل لا محالة، بالنظر إلى حالة الغضب التي كان عليها الوزير. فاطمة الزهراء حمادي نتائج التحقيق الذي فتحته وزارة التجارة سيفصل فيها إجراءات جديدة للتكفل بازدياد الطلب على الحليب ينتظر اتخاذ إجراءات جديدة ترمي إلى الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية من حليب الأكياس، طبقا للنتائج التي سيخرج بها التحقيق الذي فتح الأسبوع الماضي من قبل وزارة التجارة، قصد تحديد أسباب هذا الاضطراب في توزيع هذه المادة الضرورية. وقال المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بالوزارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه دون الدخول في التفاصيل، فإن ”نتائج هذا التحقيق الذي ما زال جاريا ستمكننا من اتخاذ الإجراءات التنظيمية بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية”. وكانت وزارة التجارة قد فتحت يوم الأربعاء الماضي تحقيقا لتحديد الأسباب ”الحقيقية” وراء الاضطراب المسجل في توزيع حليب الأكياس منذ بضعة أسابيع. وعرفت عدة ولايات من الوطن منها الجزائر العاصمة قد شهدت خلال الأيام الأخيرة اضطرابا في توزيع حليب الأكياس المبستر (25 دج). واعتبر مسؤول الوزارة أن ”حليب الأكياس متوفر إذن لا يمكننا الحديث عن ندرة. إن الأمر يتعلق بضغط على العرض نظرا للطلب الكبير”. وحسب هذا المسؤول فإن هذا الطلب ”الكبير” راجع إلى ارتفاع أسعار الحليب الموظب في العلب المصنوعة من الكرتون بسبب الارتفاع الذي تشهده أسعار مسحوق الحليب في الأسواق العالمية، مضيفا أن ”الأشخاص الذين كانوا يستهلكون حليب العلب المصنوعة من الكرتون توجهوا - بسبب الارتفاع المسجل في سعرها - نحو حليب الأكياس”. وأوضح وزير التجارة مصطفى بن بادة قائلا ”بالفعل شهدت أسعار مسحوق الحليب ارتفاعا محسوسا في الأسواق الدولية سنة 2013”. وتسارعت وتيرة الارتفاع ما بين 32 إلى 47% خلال الفترة الممتدة من سبتمبر إلى ديسمبر 2013”. ومن جهته، أرجع ممثل الموزعين بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فريد عولمي، هذا الاضطراب على مستوى العاصمة لكون المجمع العمومي للحليب ببئر خادم قد قلص بنسبة 5 إلى 20 بالمائة الكميات الموزعة بالجزائر العاصمة لصالح ولايات أخرى على غرار تيبازة والبليدة. وإضافة إلى تخفيض الكميات للممونين يشهد هذا المجمع العمومي الذي يغطي 60 بالمائة من حاجيات العاصمة تأخرا في مسار الإنتاج والتموين بالمنتوج يصل في بعض الأحيان إلى 48 ساعة، حسب عولمي. ق. و وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، يؤكد لا زيادة في سعر الحليب المبستر حتى بعد تعليبه أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الإنتاج الوطني من حليب الأكياس المبستر ”متوفر بشكل كبير”، داعيا المحولين إلى التحلي ب”النزاهة” في استعمال مسحوق الحليب المدعم من الدولة، مؤكدا أنه لازيادة في سعر الحليب حتى بعد الشروع في بيعه في علب ورقية. وأوضح الوزير خلال زيارة لمقر ومستودع الديوان الوطني المهني للحليب ”إنني أطمئن المستهلكين بأن الإنتاج من الحليب متوفر بشكل كبير وأغتنم هذه الفرصة لأدعو المنتجين إلى التحلي بالنزاهة في استعمال مسحوق الحليب المدعم”. وأشار نوري إلى أن السلطات العمومية ”التزمت بضمان التموين بالمادة الأولية إلا أنه ينبغي على المحولين استعمالها لإنتاج الحليب فقط”. وفضلا عن ارتفاع سعر المادة الأولية، أشار وزير القطاع كذلك إلى احتمال تحويل مسحوق الحليب من قبل بعض المحولين الذين يكونون قد استعملوا هذا المنتوج المدعم من الدولة من أجل إنتاج مشتقات الحليب. وحذّر في هذا الخصوص من أنه ”حتى وإن كان هناك عديد المنتجين الجديين، إلا أن البعض يصرون على مواصلة هذه الممارسات وسيتم اتخاذ اجراءات ضدهم”. وتعرف عملية توزيع هذا المنتوج واسع الاستهلاك منذ أسابيع بعض الاضطراب الذي يرجعه مهنيو فرع الحليب لعدة عوامل، من بينها ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في السوق الدولية والاختلالات في شبكة التوزيع. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذا الاضطراب يعني ولاية الجزائر فقط، مضيفا ”إننا لم نسجل في الولايات الأخرى أي اضطراب في إنتاج أو توزيع هذا المادة”، كما اعتبر أن ”التنسيق بين الديوان الوطني المهني للحليب ومصانع الحليب سيسمح بتسوية هذا المشكل بشكل سريع”. وقامت وزارة التجارة يوم الأربعاء الأخير بفتح تحقيق من أجل تحديد ”الأسباب الحقيقية” وراء الاضطراب في توزيع حليب الأكياس. ويقدر المخزون الحالي من مسحوق الحليب بأكثر من 114000 طن ،علاوة على وصول كميات أخرى تدريجيا من أجل الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية. وتشير الأرقام التي قدمها نوري إلى أن الجزائر تنتج حاليا حوالي 3.5 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا، وتستورد ما يعادل 1.5 الى 2 مليار لتر، أما الاستهلاك فيقدر بأكثر من 5 ملايير لتر سنويا. وعن سؤال حول تصريح الوزير الأول بخصوص استبدال الكيس البلاستيكي المستعمل حاليا للحليب بعلبة، أكد الوزير أنه يجب أولا اقتناء التجهيزات الخاصة بإنتاج هذه العلب، مضيفا أن الدولة عليها أن تتكفل بالكلفة الزائدة التي ستنتج عن استعمال هذه العلب الجديدة. من جانب آخر، زار نوري المصنع العمومي للحليب فرع مجمع جيبلي ببئر خادم حيث أبدى عدم ارتياحه لغياب النظافة في وحدة الإنتاج هذه. وينتج هذا المصنع الواقع في الوسط الحضري ما بين 700 و800 مليون لتر ما يعادل من الحليب كل أنواع المنتوجات من بينها 550 مليون لتر من الحليب المبستر الموظب في الأكياس أي 60 % من احتياجات العاصمة.
