الحكومة تواجه تحدي عجز الميزانية وتعطل المشاريع التنموية سنوات العسل تنتظر سوناطراك بداية من 2014 إذا كانت سنة 2014 فاصلة على الصعيد السياسي لارتباطها بموعد الرئاسيات، إذ سيكون أبرز منعرج في الممارسة السياسية خلال العقد الأخير، نظرا للتداعيات المرتبطة بها، فإن 2014 ستكون كذلك بالنسبة للمجالات المرتبطة بالاقتصاد وتجسيد المشاريع المسطرة سنة ”مفخخة”، لا لكونها مرتبطة بالقرارات السياسية الصادرة عن الجهاز التنفيذي فحسب وإنما بالنظر إلى إسقاطات عجز مرتقب في الميزانية، وتراجع أسعار المحروقات على تمويل البرامج والمشاريع. 3438 مليار دينار إضافية ستنفقها الخزينة في 2014 الحكومة تواجه تحدي عجز الميزانية وتعطل المشاريع التنموية لن تكون سنة 2014 كغيرها من السنوات القليلة الماضية على الصعيد الاقتصادي بفعل العجز المالي الذي يتوقعه الخبراء والمتتبعون للشؤون الاقتصادية، نظرا لزيادة الانفاق العام وارتفاع في أسعار مختلف المنتجات التي يتم تأمينها عبر الاستيراد بفعل عدم تمكن الإنتاج المحلي من تغطية الطلب، بالموازاة مع المخاطر المتأتية من تراجع محتمل في أسعار المحروقات الذي يعد الدخل الاساسي للخزينة العمومية. وعلى هذا الأساس، فإن حدوث أي عجز في مجال المال سيؤثر لا محالة على التنمية الاقتصادية في جميع المجالات على غرار الصناعة، الفلاحة، التجارة بالإضافة إلى قطاعات البنية التحتية كالأشغال العمومية والنقل، من منطلق أن المال هو عصب الاستثمارات التي تغري الشركات العالمية الكبيرة للدخول والنشاط في السوق الجزائرية. وتواجه الحكومة، تبعا لذلك، تحديا في ضرورة إيجاد البدائل للتمويل بعيدا على الحتميات التي تفرضها تذبذب الأسعار في البورصات العالمية بيعا أو شراء، أي في مجال تصدير الريع من المحروقات واستيراد الغذاء والمواد المصنعة باختلاف أنواعها، لاسيما وأن مشروع تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كونها البديل لدفع الاقتصاد الوطني المحلي ظل يراوح مكانه منذ إطلاقه قبل بضع سنوات، في وقت ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة الجارية 4714.05 مليار دج بارتفاع 8.7 بالمائة مقارنة بسنة 2013، كما ستبلغ نفقات التجهيز 2941.7 مليار دج أي بزيادة بلغت 15.6 بالمائة، ما يجعل العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب 3438 مليار دج أي ما يعادل 18.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وعلى الرغم من أن نص قانون المالية تضمن إجراءات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تشجيع الاستثمار المنتج وحماية وترقية الإنتاج الوطني وكذا تشجيع تشغيل الشباب خاصة بمناطق الجنوب، إلا أن السلطة التنفيذية لن تتخلى عن التوجه إلى الحلول الوقائية تحت وطأة عدم المساس بالخطة المنتهجة للمحافظة على الطابع الغير قابل لتقليص الأجور أو التحويلات الاجتماعية وكذا دعم أسعار المواد الأولية وبعض الخدمات، لتندرج الميزانية بناء على ذلك ضمن مواصلة مسعى الصرامة المنتهج في السنة الماضية، مع ضمان تغطية الاحتياجات غير قابلة للتقليص والمتزايدة باستمرار لمختلف القطاعات. ويتضمن قانون المالية الصادر أحكاما تهدف إلى خفض الواردات والتقليص من الأعباء الجبائية وتسهيل الحصول على السكن وتعزيز أحكام الرقابة الجبائية وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى تخفيف إجراءات الاعتماد لصالح مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار برؤوس أموال أجنبية، بينما سيتم إلغاء إخضاعهم الإجباري للدراسة المسبقة من طرف المجلس الوطني للاستثمار الذي كان سببا في تعطيل مسار إنشاء المؤسسات بالشراكة حسب الحكومة. وبالموازاة مع ذلك، تستفيد الاستثمارات الأجنبية بمعدل إدماج يفوق 60 بالمائة من مزايا جبائية وشبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار، إذ تتجه الحكومة إلى منح الأولوية للإنتاج الوطني في مختلف القطاعات، على غرار إنتاج السيارات المرتقب في الجزائر، ويقترح مشروع القانون إعفاء المركبات المصنوعة محليا من الرسم على عمليات بيع المركبات الجديدة، في انتظار تحقيق هذا الإجراء فارقا في الأسعار بين السيارات المصنوعة محليا والمستوردة يشجع المستهلك على التوجه نحو السيارات المنتجة محليا. سعيد بشار على الرغم من توقعات بتراجع أسعار النفط سنوات العسل تنتظر سوناطراك بداية من 2014 تنبأت عدة هيئات رسمية أن تحقق الجزائر على المدى القريب عدة اكتشافات نفطية تمكنها من رفع إنتاجها إلى ما يفوق 2 مليون برميل يوميا، ومن المرتقب أن تدخل عدة مشاريع حيز التنفيذ خلال السنة الجارية لتكون بذلك ”خاتمة الأحزان” التي عاشتها شركة ”سوناطراك” خلال سنة 2013 والتي كانت أهمها تراجع الإنتاج. حقق المجمع الطاقوي ”سوناطراك” خلال سنة 2013 حوالي 25 اكتشافا نفطيا وغازيا في حين حققت سنة 2012 13 اكتشافا فقط قابل 20 استكشافا لنفس الفترة من السنة الماضية 2011، ومن المرتقب أن تطور سوناطراك 79 مجال بحث خلال سنة 2014 قصد توسيع المشاريع الاستكشافية هذا وتخطط الشركة المملوكة من طرف الدولة لاستثمار نحو 102 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2014 إلى 2018. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في حقل توات للغاز بولاية أدرار الذي يستغل بين ”سوناطراك” و”غاز دو فرانس - سيوز”، عام 2016، حيث من المرتقب أن ينتج 4.5 مليون برميل من الغاز، وسيساهم هذا الحقل حسب تقارير رسمية في إعطاء دفعة جديدة لقطاع الطاقة بعد تراجع الإنتاج خلال السنة الفارطة، ما أدى إلى تراجع صادرات المحروقات بنسبة 14.31 بالمائة خلال النصف الأول من العام 2013، وتراجعت قيمة صادرات المحروقات إلى 32.14 مليار دولار مقابل 37.50 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، حسب أرقام رسمية، حيث تنتج الجزائر 1.2 مليون برميل يومياً من البترول و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا. أما فيما يخص بدأ الإنتاج في حقل ”المرك”، وهو المشروع النفطي المشترك بين الشركة الأمريكية ”أناداركو” والمجمع الجزائري ”سوناطراك” تماشيا مع المخطط المقرر في أواخر 2015 وأوائل عام 2016، حيث بلغ حجم الإنتاج في شهر ماي المنصرم 12 ألف برميل يوميا، ويتوقع أن يصل إلى حوالي 130 ألف برميل/يوميا، وحققت الشركة أهم اكتشاف نفطي منذ 20 سنة بولاية ورڤلة جنوب شرقي البلاد، حيث أكدت شركة ”سوناطراك” أنها تحوز على1.3 مليار برميل من النفط الخام، ومن المرتقب الشروع في استغلاله في آفاق 2017. في حين كشفت تقارير أجنبية ك”بزنس مونيتور” أن إجمالي إنتاج النفط في الجزائر سيرتفع من نحو 1.875 مليون برميل يوميا في عام 2012 إلى 1.908 مليون برميل يوميا في عام 2016 بفضل المشاريع الجديدة والتي يقع معظمها في حوض بركين، في حين حذّر التقرير من أن ينخفض الإنتاج بشكل مطرد بعد ذلك ليصل إلى نحو 1.753 مليون برميل في عام 2022 إذا لم تحقق استكشافات جديدة. سارة نوي ”رونو”، ”غالسي”، و”الحظائر الصناعية” 2014 الفرصة الأخيرة لتجسيد مشاريع الصناعة يشرع وزراء حكومة سلال بداية من جانفي الجاري في استكمال آخر روتشات المشاريع الواجب تسليمها قبل نهاية ديسمبر من السنة الجارية والمدرجة ضمن مخطط العمل الخماسي 2009 - 2014، مشاريع ” قيد، رهن، استكملت، سلمت، لم يتبق منها...”، هي أهم المفاهيم التي سيتضمنها آخر تقرير تفرج عنه الوزارة الأولى مع استكمال آخر شهر من نفس السنة السالفة الذكر، تصدرت فيها برامج القطاع الاقتصادي أولوية أجندة العمل في مقدمتها مجال الإنتاج الصناعي، التنمية الاستثمارية للحد من التبعية الأجنبية وتقليص اعتماد المحروقات. وستكون وزارة بن يونس ممثل لقطاع التنمية الصناعية وترقية الاستثمار في أقل من 11 شهرا القادمة ملزمة على تسليم جل برامج التأهيل والاستثمار التي تم إدراجها في المخطط الخماسي الذي يشارف على الانتهاء، في مقدمتها إطلاق أول تشكيلة لسيارات بجنسية جزائرية بعدما تحديد تاريخ 20 نوفمبر من عام 2014 كموعد لإعلان ميلاد أول سيارة ”رونو الجزائر” ستكون من طراز ”سامبول” والتي من المنتظر أن تعرف عملية تسويقها امتيازات حصرية على غرار تسويق العلامة بنفس السعر الذي تسوق به حاليا العلامة الفرنسية الأم، إلى جانب جملة التسهيلات متوسطة وبعيدة المدى، في وقت لم تتضح فيه بعد معالم مشروع ”غالسي” الخاص بتصدير الغاز نحو إيطاليا لإنتاج الكهرباء، الذي تأكدت عودته إلى الواجهة هذه السنة بتبني إيطالي، بالرغم من مباشرة عدد من المؤسسات الإيطالية وضع خطط عمل لإزالة الجمود مقابل سلبية الأطروحات التي تضمنتها عدد من التقارير التي أشارت إلى استحالة الخوض في المشروع في ظل التكلفة العالية التي يتطلبها هذا الأخير المتزامنة والأزمة الاقتصادية. كما تعكف الوزارة الوصية بداية من هذه السنة على إطلاق برنامج يضم 4 مشاريع كبرى في مجال ”القياسة الهوائية” تطويرا لخدمات الشبكة الحالية الموزعة عبر 48 ولاية، من خلال 25 مشروعا تم إدراجها ضمن تطبيقات المخطط الخماسي 2009 - 2014 بتكلفة مالية إجمالية تقارب 790 مليون دينار، قصد الوصول إلى تغطية شاملة تعزيزا لنوعية الخدمات المقدمة وفق خريطة البرامج السالفة، من منطلق إدراج أحدث التقنيات والنوعيات التي يمكن أن تعمل على تقديم خدمات ذات جودة تتلاءم ومتطلبات المجال، إلى جانب إنشاء كل من مخبر وطني مرجعي للقياسة، أجندة الوزارة ذاتها منحت الأولوية لإنتاج 100 ألف صفيحة ضوئية سنويا بعد تخصيص ما يقارب 10 مليون أورو لمشروع مصنع باتنة الذي من المرتقب أن يدخل حيز الخدمة بداية مارس 2014 ب 75 بالمائة منها تم برمجتها ضمن مخطط التصدير في إطار مخطط يمتد على مدى 3 سنوات، لتسوق 25 بالمائة الباقية في شكل أطقم شمسية محليا من جهة، وتهيئة 42 منطقة صناعية بداية تتوزع على مختلف الولايات بميزانية عمل قاربت 58 مليون دولار تم إدراجها ضمن مخطط الحكومة الجزائرية من جهة أخرى. ياسمين صغير 4 محطات تحلية، 7 سدود وبرامج تأهيل شبكات التوزيع وزارة الموارد المائية في سباق مع الزمن في آخر سنة من المخطط الخماسي دخلت وزارة نسيب في سباق مع الزمن لتسليم ما تبقى من حصص برامج وزارة الموارد المائية باعتبارها أخر سنة من مخطط العمل الخماسي، بحيث تشرف هذه الأخيرة على تسليم مشروع سد ”كدية أسردون” بولاية البويرة لتموين أربع ولايات داخلية تعزيزا لشبكة السدود الجزائرية بطاقة استيعاب تصل 640 مليون متر مكعب سنويا. كما تستعد ذات الوزارة خلال الأشهر القليلة القادمة لإطلاق مرسوم وزاري من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ منتصف العام الجاري، يتضمن جملة من الأحكام والقواعد المنظمة لتداول المياه المستعملة تحت ”نظام محدد ومراقب” أو ما يصطلح عليه ”بشرطة المياه”، مواجهة لأي شكل من أشكال القرصنة الناجمة عن الممارسات غير المشروعة التي تلجأ إليها العديد من المؤسسات للتهرب من مستحقات الدفع، في وقت استبعد فيه الرجل الأول على رأس القطاع دمج مشاريع استغلال الطاقة الكهربائية مناصفة مع نظيرتها في الحكومة وزارة الطاقة والمناجم بداية من العام الجاري لعدم توفر أي سد جاهز في الوقت الراهن لإعادة بعث برامج الطاقة خاصة بعد تجميد جل النشاطات. تقرير وزارة الموارد المائية خلال السنة الجارية سيضم أيضا أربعة مشاريع كبرى إضافية خاصة بمحطات تحلية مياه البحر، والتي استفاد منها برنامج الوزارة، قصد دعم القدرة الإجمالية لاستيعاب وتغطية المتطلبات المحلية على جميع المستويات، إلى جانب استكمال إنجاز أهم التحويلات الكبرى للمياه الذي يضم بدوره أزيد من 20 مشروعا خاصا بهيكلة مخطط التموين بالمياه الصالحة للشرب على مستوى أكثر من 16 ولاية، موازاة مع الأولوية التي تم منحها والخاصة بتدعيم المياه الشروب والمياه الموجهة للأراضي الفلاحية. وفي سياق المشاريع دائما يراهن القطاع على تسليم 7 سدود جهوية و17 سدا على المستوى الوطني، 12 مشروعا خاصا بإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه بالنسبة لولايات الوسط، إضافة إلى 20 مشروعا عبر 15 ولاية تعزيزا لمخطط التموين بماء الشرب، و13 محطة تطهير نهاية 2014 الذي من المنتظر أن تستفيد فيه جل بلديات الوطن من خرائط رقمية تسمح لها بالتنبؤ بالفيضانات قبل 4 ساعات عن حدوثها.
