ضحايا التقسيم الإداري العشوائي يتساءلون عن محل انتمائهم؟ يتجرع العديد من سكان العاصمة مرارة التقسيم الإداري المجحف الذي أقصاهم من مشاريع التنمية، ما جعل قاطني بعض أحياء العاصمة على غرار حي بوسالم بوشاوي بسطاوالي، يعانون الأمرين للحصول على شهادة إقامة تثبت انتماءهم لبلدية الشراڤة، رغم أنهم يدفعون فاتورة الماء والكهرباء ببلدية سطاوالي. واستغرب سكان الحي إجراء المصالح المحلية فيما يخص استخراج شهادة الإقامة الذي يستدعي شاهدين وممثلا عن الحي للحصول عليها، مرجعين سبب المعاناة التي يتخبطون فيها إلى رئيس البلدية السابق نتيجة عدم حل المشكل الذي يهدد مستقبل أولادهم ”المتسولين” بين كلا البلديتين للحصول على شهادة إقامة من البلدية الموروثة. وقال هؤلاء إن مشكل تحديد انتمائهم جعلهم يتجرعون مرارة النقائص التي تنغص يومياتهم نتيجة غياب أدنى المرافق الضرورية رغم أنهم يقطنون بإحدى أكبر البلديات باعتبارها تحوي أكبر المتاجر وأهم المصانع، إلا أنهم يعانون من غياب الغاز الطبيعي، ما يجعلهم يلهثون وراء قارورات الغاز شتاء، ناهيك على مشكل أشجار الكاليتوس التي تهدد أسقف بيوتهم التي تطبعها الحجارة الكبيرة خوفا أن تتهاوى فوق رؤوسهم، خاصة أن الحوش يقع في بقعة مهجورة ويفتقر لأدنى ضروريات الحياة الكريمة. وأكد ممثل الحي أنه رغم وعود السلطات بتحسين أحوالهم المعيشية والاجتماعية وترحيلهم إلى سكنات لائقة، إلا أنها بقيت حبرا على ورق، الأمر الذي قد يدفع السكان الخروج إلى الشارع للمطالبة بتسوية وضعيتهم الحرجة. وأكد بعض سكان الحي أنهم تقدموا بعدة ملفات لمصالح البلدية طالبوا من خلالها بتسوية وضعيتهم السكنية، وذلك بمنحهم عقود الملكية التي تسمح لهم بالتصرف الحر في بيوتهم لهدمها وبناء سكنات جديدة، بعد أن طالت الهشاشة بيوتهم التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية أومنحهم سكنات لائقة تحفظ كرامتهم، غير أنه لا جديد يذكر لحد الآن.
