الاقتصاد الجزائري دون المستوى بسبب ضعف التنافسية والإنتاجية جدّد صندوق النقد الدولي تحذيراته للجزائر من إمكانية ارتفاع المخاطر الاقتصادية التي تؤثر سلبا على الوضع الاجتماعي بسبب ضغوط تضخمية، معبرا عنها بارتفاع الأسعار والغلاء، مشيرا إلى أنها قد تنشأ على المدى الطويل لسببين هما رفع أجور القطاع العام وزيادة الائتمان من قروض البنوك. وقال صندوق النقد الدولي، في بيان نشر أول أمس عقب اجتماع مجلس إدارته في إطار التقييم السنوي للاقتصاد الجزائري، إن الجزائر ستواجه ضغوطا تضخمية، ظهرت حسب الصندوق في ارتفاع الأسعار والغلاء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه الضغوط ستنشأ على المدى الطويل لسببين، هما رفع أجور القطاع العام وزيادة الائتمان من قروض البنوك. وقال الأفامي الذي لم يجر فريقه زيارة إلى الجزائر، إن معدل التضخم بلغ العام الماضي 8.9 بالمائة بفضل الإجراءات المالية والسياسة النقدية الحصيفة الرامية إلى ضبط النمو.وأكد تقرير مؤسسة ”بروتن وودز”، أنه على الرغم من بقاء الموقف المالي الخارجي للجزائر قويا جدا في الوقت الراهن، إلا أنه بدأ يضعف، مبرّرا توقعاته باحتمال تراجع أسعار النفط والغاز الذي تصدّره البلاد مع زيادة الاستهلاك المحلي من الطاقة، إلى جانب كون الجزائر عرضة لمخاطر التوترات الإقليمية، وتوقع أيضا تباطؤ النمو إلى 2.7 بالمائة للعام الماضي مقابل 3.3 بالمائة لسنة 2012، بما يعكس استمرار الانخفاض في إنتاج النفط والغاز وتراجع الإنفاق العام على المشاريع. فيما لم تبخل ذات الهيئة الأممية في عرض إنجازات الحكومة التي حققتها خلال سنة 2013، حيث أشاد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالأداء الاقتصادي الجيد للحكومة ولاسيما ”انخفاض التضخم ونسبة البطالة والتباينات”، مؤكدا أن الأداء الاقتصادي الذي حققته الجزائر خلال 2013 يعد ”مرضيا” بحيث سجل التضخم ”تباطؤاً هاماً” بفضل تعزيز الميزانية وسياسة نقدية حذرة. وبالمقابل أشار صندوق النقد الدولي إلى أن فائض الحساب الجاري سجل انخفاضا بنسبة 1.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2013 جراء تراجع أسعار البترول وارتفاع الاستهلاك الداخلي للطاقة مما أثر على تصدير المحروقات في حين تبقى الواردات مرتفعة بشكل عام. واعتبر ”الأفامي” أن ضعف التنافسية والإنتاجية أثرا أيضا على النمو الاقتصادي الذي يبقى دون القدرات والمستوى المطلوب لتخفيض نسبة البطالة بشكل ملموس لاسيما لدى الشباب والنساء.وفي هذا الصدد شجع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الجزائر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وضمان وفرة الميزانية على المدى الطويل وتعزيز النمو خارج المحروقات في القطاع الخاص الذي يضمن مناصب الشغل.
