أكثر من 5 أميار متابعين قضائيا لتواطئهم في المسألة تراخي السلطات يفتح "شهية " الاعتداء على العقار العمومي أصبحت ظاهرة ”مافيا العقاري” والفساد الإداري تتضاعف من سنة الأخرى بالرغم من تشديد الرقابة واتخاذ اجراءات ردعية ضد المخالفين ،إلا أن هذا لم يمنع من تفشيها في اوساط العاصمة وجعلت الحكومات المتعاقبة في وضعيات حرجة جراء تنامي الظاهرة وأخذها إبعاد اخرى التي أفتكت بتوازنات اجتماعية مهمة في الظلام على خلفية سقوط العقار في محاذير تجاوزات حماية قانونية ”فاسدة” وبالتواطؤ مع بعض الاميار والمسئولين. صرح مؤخرا والي العاصمة ،عبد القادر زوخ، خلال زياراته التفقدية لبعض البلديات التي تشهد خطى تنموية متسارعة إلى ضرورة التفاوض مع بعض المواطنين ملاك الأراضي من اجل شراء بعض الأوعية العقارية لتجسيد مشاريع تنموية في ظل أزمة العقار العمومي ببعض البلديات حيث اعتبر مشكل تراخي السلطات المحلية في مراحل سابقة فتح ”شهية” الاعتداء على العقار العمومي الذي تورط فيه حتى المسؤولين المسيرين لبلديات عاصمة البلاد، وهو ما تعالجه المحاكم من خلال متابعتها لأغلب قضايا الاميار المتورطين في التصرف بحق أملاك الدولة ونهب واستيلاء ومنح تراخيص بزعامة المسؤولية التي يمارسونها، خاصة ما تعلق بالبلديات التي تحولت خلال هذه العشرية الأخيرة إلى أقطاب اقتصادية هامة عولت عليها الدولة لرفع مداخليها وتشجيع الاستثمار بثوب التطور كالشراقة،الرويبة،باب الزوار وغيرها من المناطق .. فالاستيلاء على العقار العمومي التابع للدولة، تعقد صفقاته في العلن من طرف سماسرة وحتى مسؤولين محليين، حيث يبيعون ما استولوا عليه بأسعار خيالية وغير مشروعة، ليصل سعر الهكتار الواحد إلى أكثر من الملياري سنتيم خاصة تلك القريبة من النسيج الحضري وحسب طبيعة المنطقة أيضا، ما شجع على انتشار ظاهرة البناء العشوائي في المناطق العمرانية، إذ توجد بنايات للخواص تم انجازها على مر السنوات المنصرمة تحت كوابل الضغط العالي وفوق شبكات صرف المياه بل وبالتعدي على مساحات من الشوارع، فبالرغم من الشكاوي الموجهة للبلدية فالمنتخبين سابقا وآنيا وكذا رؤساء اللجان الذين يلجئون إلى تحرير محاضر معاينة تتبعها قرارات بالهدم دون تنفيذها على الجهة المخالفة، وهو ما ساعد على سياسة التسيب بالأحياء والقرى، فالمتاجرة بالعقار وأملاك الدولة أدى لتراجع واضح في وتيرة التنمية المحلية على حساب المواطن الذي يأمل في تجسيد مشاريع تنموية حقيقية ومرافق ترفيه وعيادات جواريه وغيرها تبقى اليوم حبيسة معضلة العقار، لتصبح الدولة بدل منحها للأراضي، شرائها من المواطنين في إجراء غريب وفريد من نوعه بالمناطق عدة، فالوضعية جعلت من مؤسسات الدولة محل سخرية في ظل غياب تمثيل فعلي لها والحفاظ على هيبتها وبسط سيادتها في البلدية. سكان الباطوار يشتكون من نفوذ مافيا العقار والفساد الإداري أدلى سكان حي ”محمد العز وني” العتيق الواقع في منطقة ”الباطوار” ببلدية الدويرة غرب العاصمة بشهاداتهم الحية عن الواقع المرير الذي يعيشونه يوميا نتيجة التجاوزات الغير القانونية معبرين عن عجزهم إزاء نفوذ مافيا العقار التي تورطت مع مصالح إدارة البلدية وجرفت معها عقارات بأكثر من ذلك واستولت على أملاك عمومية كبناء فيلا وسط مدرسة ابتدائية والتصرف في عدة مساحات داخل السينما وغيرها.. متهمين في نفس الوقت ممثلي البلدية بسوء التسيير والبيروقراطية. شكاوى ضد الإدارة والبيروقراطية فتح سكان الدويرة على لسان قاطني” الباطوار” النار على إدارة البلدية متهمين إياها بسوء التسيير والمحسوبية والرشوة بل أكثر من ذلك محملين المنتخبين المحليين المتعاقبين على رأس البلدية مسؤولية ما آلت إليه هذه الأخيرة من تخلف وهي التي تتوفر على كافة المؤهلات للنمو الشامل واصفين إياهم بقلة الكفاءة ومستوى الجهل بأبسط قواعد التسيير الإداري بحيث استحوذوا على البلدية بطرق غير نزيهة عبر تحالفات وتواطؤات وشراء الذمم وتهميش الكفاءات الحقيقية التي سدت السبل في وجهها للترشح للانتخابات من اجل خدمة المواطن الذي أنهكته البيروقراطية وقهره التهميش إلى درجة ان بلديتهم استنفذ فيها العقار وتم نهبه بالكلية وشراهة وكأنه سباق في نفاذ الأراضي بطرق غير شرعية. 5عائلات نافذة تحتل العقار العمومي بالدويرة اتهم سكان حي ”الباطوار” 5 عائلات دويرية بالسيطرة على أملاك البلدية والاستيلاء على ممتلكات عمومية على غرر السينما ،المذبح ومقر شركة الحبوب ومرائب أمام صمت السلطات المحلية مقابل استفادتهم من عدة تسهيلات وهو ما ادخل الشك في نفوس المواطنين . قانون 08/15 يحدد وضعية العقار ويضع حد للمافيا والفساد الاداري أكد مدير التعمير والبناء لولاية الجزائر أن الحل الأنجع للتخفيف من مشكل ”مافيا العقار” هو تسوية وضعية العقار الغير مكتمل والمسجل بوثائق ”عرفية” وكذا تسوية وضعية القطع الأرضية والبنايات المشيدة على قطع أراضي تابعة للدولة وللبلديات التي تم منحها قبل 2008، وهي الأراضي – يقول- التي سيتم التنازل عنها بالتراضي إذ سيتقدم المشيد بملف إلى مديريات أملاك الدولة قصد الحصول على عقد الملكية وفيما بعد سيتم تحديد ثمن المتر المربع الواحد لبيع قطع الأراضي بثمن السوق على أن يدفع المبلغ لمدة قدرها عشر سنوات وهي الإجراءات التي تدخل –حسب ذات المتحدث- في إطار قانون التسوية الذي يسمح بتسوية العقار التابع لملك الدولة وهو ما يوقف عملية السمسرة وحبس التلاعب عن طريق استغلال الثغرات القانونية، حيث انه وبعد إعطاء الموافقة المبدئية للمواطن يقوم بالاتصال بمصالح املاك الدولة قصد تسوية الوضعية وتسديد المبالغ للتحصل على عقد قانوني وإذا كانت اراضي تابعة للبلدية هناك إجراء قانوني خاص مع الوكالة العقارية الناشطة لحساب البلدية لاستكمال كل الاجراءات وتحويل الملكية لفائدة المواطنين.
