استمعت محكمة حسين داي لكل من ”م.س” و”م.ي”، صاحبا مكتب أعمال تورطا في قضية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح النصب والتزوير، واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية باللجوء إلى الجمهور، حيث بلغ عدد الضحايا فيها 97 شخصا. الواقعة مرتبطة بقضية التلاعب العقاري التي تمت معالجتها الأسبوع الماضي، والتي تورط فيها ثمانية متهمين، من بينهم مسيرين بوكالة ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، التي راح ضحيتها أكثر من 97 شخصا، حيث مثل أمس الأول خمس ضحايا جدد، والذين وقعوا ضحية نصب واحتيال، أين تم سلبهم مبالغ مالية معتبرة قدرت ب 570 مليون سنتيم مقابل سكن تساهمي. القضية تعود إلى اكتشاف الضحايا أنهم وقعوا للنصب والاحتيال على يد مكتب أعمال وظفوا فيه المتهمين الآخرين، حيث تم الإتفاق على إيهام الضحايا بالحصول على سكنات تساهمية، وحثهم على دفع مبالغ مالية مباشرة مقابل الحصول على وصل الدفع، كما يسلمونهم أوامر لدفع مبالغ مالية في حساب ديوان الترقية لحسين داي مزورة. كما ثبت تورط المتهم ”أ.م” الذي يعمل بأمانة المدير العام، والذي كان يستقبل طلبات الحصول على سكنات وإرسالها إلى المصلحة التجارية للوكالة، أين تعمل زوجته المدعوة ”ب.ب”. وأثبتت التحريات وجود 15 ملفا مزورا آخر بالمصلحة التجارية واردة من مكتب الأعمال. الضحايا لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة صرحوا بنفس الوقائع التي تم ذكرها في القضية السابقة. من جهته، شكك دفاع المتهمين في تورط بنك الجزائر ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في القضية، لوجود ملفات موقعة من طرف هذا الأخير، بالإضافة إلى مطالبتهم بإجراء الخبرة على الختم والإمضاء، مؤكدين على ضرورة توقيف ”أ.ع” الذي لايزال في حالة فرار لأنه كان يلعب دور الوسيط بين الوكالة ومكتب الأعمال. للإشارة فقد صرحت الممثلة القانونية ل”أوبيجيي” بصحة وجود ملفات ضحايا موقعة من طرف المدير في الجلسة السابقة. وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة.
