ستودع النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية نسخة من قانون الصحة الذي أعدته حسب تصورها ويتضمن 500 مادة، وانتهت منه مؤخرا على مستوى الوزارة الوصية خلال الأيام القليلة القادمة أو خلال الجلسات الوطنية للصحة التي ستنظم شهر مارس المقبل، مؤكدة أنه سيمكن هذا الأخير من إعادة النظر في الخريطة الصحية، التكفل الأمثل بصحة المريض، والعلاقة بين منظومة الضمان الاجتماعي والمريض. ونظمت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أمس يوما دراسيا حول السياسات الصحية في الجزائر بين الواقع والتحديات بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بحضور مهنيين، أطباء، جمعيات مرضى، مختصين في الاقتصاد، ممثل عن وزير العمل والضمان الاجتماعي. وقال الأمين العام للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور نوفل شيبان أمس في تصريح ل”الفجر” على هامش اليوم الدراسي، إن النقابة نصبت في تاريخ سابق لجانا جهوية ولجنة وطنية أوكلت لها مهمة تشخيص واقع الصحة في الجزائر، بما يسمح بوضع تصورات ومقترحات قصد إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المنظومة الصحية والقطاع بصفة عامة، وهذا اليوم الدراسي ما هو إلا دليل على حرص النقابة والمهنيين على فتح نقاش وحوار جاد مع مسؤولي وزارة الصحة، وكل الفاعلين في القطاع ومن مختلف التخصصات على تبني استراتيجية موحدة للنهوض بقطاع الصحة، بتسيير أمثل للخدمات الصحية الموجهة للمرضى، توفير أدوات وشروط العمل للمهنيين، وهي كلها ضروريات يجب التركيز عليها. وأضاف المتحدث أن عمل اللجان المذكورة سالفا خلص إلى إعداد مشروع قانون صحة جديد وتمت الموافقة عليه أول أمس خلال اجتماع المجلس الوطني، وبإجماع كل الأعضاء وتتضمن الوثيقة 500 مادة، ويحمل في طياته أشياء جديدة خلافا لقانون الصحة القديم الذي يعود لعام 1985، والذي تجاوزه الزمن مع تغير المستجدات والعديد من المعطيات، حيث لا يساير ولا يتوافق مع الواقع الحالي بالنظر إلى التطور الحاصل في مجال الطب والعلاج والتكفل بالمرضى وتقديم أحسن الخدمات. وفي السياق ذاته، كشف المتحدث ذاته أن مشروع قانون الصحة الذي أعدته النقابة يتطرق إلى العديد من الأمور الهامة كإعادة النظر في الخريطة الصحية، والتكفل المثل بصحة المواطن، والعلاقة بين الضمان الاجتماعي والمريض، ومن المقرر أن توجه نسخة منه إلى وزارة الصحة والسكان للاطلاع عليه خلال الأيام القليلة القادمة أو خلال الجلسات الوطنية للصحة المزمع تنظيمها شهر مارس المقبل كأقصى تقدير.
