طالبت النقابة الجزائرية لشبه الطبي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بضرورة تمكين الممرضين من ذوي الخبرة والأقدمية في المهنة من الترقية لاحتسابها لهم في التقاعد بعد مغادرة مناصبهم، خصوصا وأنهم يمثلون 60 بالمائة من التعداد الكامل لموظفي شبه الطبي في قطاع الصحة، مؤكدة أن مسار المخطط المهني لا يزال محل تفاوض مع الوصاية. أوضحت النقابة الجزائرية لشبه الطبي أن مسار المخطط المهني من بين المطالب الأساسية التي لا تزال محل دراسة وتفاوض ومناقشة مع الوزارة الوصية، حيث لم تتضح بعد معالمه بالرغم من المقترحات المقدمة إلى مسؤولي القطاع بضرورة أن يكون مخطط المسار المهني يتضمن امتيازات لفائدة الممرضين، ويمكنهم من الخروج إلى التقاعد وهم حاصلون على ترقياتهم. وقال رئيس النقابة الجزائرية لشبه الطبي الوناس غاشي أمس في تصريح ل”الفجر” إن القانون الأساسي الذي تم الانتهاء منه عام 2008، وأصدر في عام 2011 تضمن إجراءات الترقية وكيفية الاستفادة منها لفائدة الممرضين، لكن وزارة الصحة والسكان في تلك الفترة رفضت التطبيق الميداني لهذه الإجراءات بالرغم من أنها موجودة في وثيقة القانون الأساسي، وهو ما انجر عنه من تأخر في استفادة موظفي شبه الطبي من حقوقهم المشروعة، وها هم اليوم كذلك ينتظرون الاستفادة منها، لاسيما الفئة التي تملك من الخبرة المهنية والأقدمية 30 سنة كاملة وسيحال خلال السنوات القادمة حوالي 60 بالمائة منهم على التقاعد، لكن دون الحصول على الترقية، والتي اشترطت وزارة الصحة والسكان أن يخضعوا للتكوين لتمكينهم منها، و”هذا غير منطقي”، حسب المتحدث. وأضاف غاشي أن مقترح النقابة المقدم للوزارة يتضمن إمكانية استفادة هذه الفئة بمجموعات من الترقية كل 10 سنوات، وهو ما يمكنهم من الترقية بصفة آلية دون اللجوء إلى التكوين، حتى تنتهي العملية كاملة، معلنا أن اجتماع المكتب الوطني الذي ستعقده النقابة اليوم سيكون أهم محور للنقاش فيه هو مسار المخطط المهني لموظفي شبه الطبي، في انتظار عقد جلسة عمل مع مسؤولي وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خلال الأيام القادمة. وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث نفسه أن إجراءات الترقية لفائدة الممرضين للارتقاء إلى رتبة ممرض مؤهل، وذوي الخبرة المهنية إلى منصب رئيس مصلحة تعرف وتيرة بطيئة، بسبب ”تماطل” المراقبين الماليين في الولايات في القيام بالتأشير على الملفات المعنية بالترقية، وتعدى الأمر إلى تجميد ملفات موظفي شبه الطبي من قبل المراقبين الماليين.
