قرر المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة 1995-1999 تنظيم وقفة احتجاجية واعتصام اليوم بالعاصمة، للتنديد ب”تماطل” السلطات العمومية وعدم تكفلها بمطالب 123 ألف عسكري سابق كافحوا الإرهاب واعتمادها سياسة الهروب نحو الأمام، مؤكدا أن التصعيد في الاحتجاج سيكون بقوة وستكون ولاية تيزي وزو المدينة التي سيشرع فيها المندوبون الولائيون في إضراب مفتوح عن الطعام. وسيعود أفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الوطني الشعبي لفترة 1995-1999 إلى الواجهة بالشروع في الاحتجاج، والاعتصام والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من اليوم السبت، وذلك في إطار مواصلة الدفاع عن حقوقهم وإلزام السلطات العمومية بالتكفل بمطالبهم العالقة منذ 3 سنوات لما شرعوا في القيام بوقفات احتجاجية في العاصمة لتتحول إلى الولايات، لكن رغم ما قام به أفراد التعبئة الجزئية والمقدر عددهم بنحو 123 ألف عسكري سابق كافحوا الإرهاب، حسب نائب رئيس المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية، عبد القادر بن يطو، إلا أن ذلك لم يشفع لهم لدى السلطات العمومية حتى بالاعتراف بالتضحيات الجسام والتقدير لما قدموه. وقال رئيس المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية في صفوف الجيش الشعبي الوطني لفترة 1995-1999، بن يطو عبد القادر، أمس في اتصال مع ”الفجر”، إن المجلس خلص خلال اجتماع جمع مندوبي 17 ولاية مؤخرا بولاية بومرداس إلى ضرورة العودة إلى الميدان، والقيام باحتجاجات واعتصامات من أجل الدفاع عن ”حقوقنا ومطالبنا التي لم تتحقق حتى الآن بالرغم من المراسلات الموجهة إلى أعلى السلطات في البلاد، وحتى الاعتصامات والاحتجاجات التي قمنا بها في الولايات وأمام مقرات النواحي العسكرية لكن ذلك لم يجد نفعا”. وأضاف المتحدث أن أفراد التعبئة الجزئية يدركون جيدا أن مطالبهم لن تتحقق إلا بالدفاع عنها بكلمة واحدة وصوت واحد، وذلك بعد أن ”سدت الأبواب في وجوههم ولم تولهم السلطات العمومية أدنى اعتبار، بالرغم من التضحيات الجسام التي قدموها خلال فترة مكافحة الإرهاب، منهم من ماتوا، ومنهم من أصيبوا بأمراض مزمنة، ومن أصيبوا بعاهات مستديمة بسبب الإصابات التي لحقت بهم، وكل هذا للدفاع عن الوطن”. وأعلن المتحدث ذاته أن المجلس الوطني لأفراد التعبئة الجزئية قرر اليوم القيام بوقفة احتجاجية في العاصمة، ليتحول بعدها المندوبون الولائيون للمجلس إلى ولاية تيزي وزو للشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، وذلك في إطار برنامج العمل الاحتجاجي الذي قررته ذات الهيئة.
