كشفت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، أن وزارة النقل قررت تأجيل العمل بالمرسوم الجديد 12-110 الخاص بتنظيم سير وعمل مدارس تعليم السياقة حتى العام المقبل، وسيتم إلغاؤه بمرسوم جديد لتعويضه من طرف وزارة النقل التي وجهت تعليمات للمديريات الولائية للشروع في تطبيق هذا الإجراء، حيث كان مقررا دخول المرسوم السابق ذكره حيز التنفيذ في 14 مارس الجاري. جاء هذا القرار والإجراء بعد قلق وحيرة من طرف أصحاب مدارس تعليم السياقة الذين رفضوا المرسوم الجديد المنتظم لسير وعمل مدارس تعليم السياقة منذ صدوره، حيث أبدوا رفضهم المطلق للشروط التي تضمنها، وهي كلها شروط ”تعجيزية ”، حسب الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة التي أكدت أنه ”من غير المعقول قبول على وجه الخصوص تجديد منح الاعتماد كل 10 سنوات، حيث كان منح الاعتماد في وقت سابق بصفة دائمة، كما أن إخضاع المدرسة إلى مسير حاصل على شهادة جامعية ”ليسانس” أمر غريب، وهو ما لم يستوعبه المهنيون مثل هذه القرارات”. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية أحمد زين الدين، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن أعضاء المكتب الوطني عقدوا اجتماعا مع المدير المركزي لتسيير حركة المرور بوزارة النقل رفقة نائبه، وتمت مناقشة هذه القضية الحساسة التي تتعلق بمصير ومستقبل 7600 مدرسة تعليم سياقة على المستوى الوطني. وخلال هذا اللقاء أعلن ممثل وزارة النقل أن وزير القطاع عمار غول وجه تعليمة إلى المديريات الولائية للنقل قصد تجميد العمل بالمرسوم الجديد المنظم حتى عام 2015، حينما تكون مصالح وزارة النقل قد أعدت مرسوما جديدا يأخذ بعين الاعتبار مطالب المهنيين، ويلغي العمل بهذا المرسوم. وأكد المتحدث أن قرار إلغاء العمل بهذا المرسوم أثار ارتياح أصحاب مدارس تعليم السياقة الذين ينتظرون من الوزارة الوصية أن تتكفل بمطالبهم، منها إنشاء مضامير التدريب، وتكثيف تكوين الممتحنين، وإعادة النظر في قضية المترشحين الأحرار الذين يودعون ملفاتهم على مستوى مديريات النقل وبعدها يوجهون لدى أصحاب مدارس تعليم السياقة، حيث لا يدفعون سوى مبلغ رمزي كضمان تأمين خلال اجتيازهم للامتحان فقط.
