أفادت مصادر قضائية أن محكمة مصرية أصدرت أحكاما بإعدام 529 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي على خلفية أعمال عنف وقعت خلال الصيف الماضي. وأفادت المصادر بأن 153 شخصا فقط معتقلون والباقون في حالة فرار. وفقط 153 من المتهمين ال529 موقوفون والباقون فارون من القضاء، بحسب المصادر التي أضافت بأنه تمت تبرئة 17 من المتهمين. ويحاكم ما مجمله 1200 متهم في أعمال عنف وقعت خاصة في 14 آب/أغسطس الماضي في مواجهات وقعت خلال فض اعتصام للإسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة. ويمثل هؤلاء بتهم القتل والشروع في القتل واستخدام القوة والعنف ضد موظفين عموميين، وتخريب منشآت للدولة، وحيازة أسلحة دون ترخيص، وأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين وهجمات على أملاك عامة وخاصة في 14 آب/أغسطس بينما كانت قوات الأمن تفض اعتصاما للإسلاميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة ما أدى إلى مواجهات دموية. والمحاكمة هي الأكبر منذ بدء حملة القمع بحق الإخوان المسلمين الذين ينتمي إليهم مرسي بعدما أطاح به الجيش في الثالث من تموز/يوليو. والثلاثاء يمثل 700 متهم آخرين أمام القضاء من بينهم العديد من قياديي جماعة الإخوان المسلمين خصوصا المرشد الأعلى محمد بديع وغالبية هؤلاء أيضا فارون من القضاء ويواجهون الاتهامات نفسها. وهذه أول مرة يحاكم فيها هذا العدد من المتهمين في قضية واحدة، علما بأن القضاء المصري ينظر في العديد من القضايا المتهم فيها إسلاميون منذ عزل الجيش مرسي في 3 تموز/يوليو إثر احتجاجات شعبية واسعة. ويتظاهر أنصار مرسي بانتظام للمطالبة بعودته إلى السلطة، ولكن قوات الأمن تعمد غالبا إلى تفريق هذه التظاهرات ما يسفر عن صدامات بين الطرفين.
ويحاكم مرسي القيادي في الإخوان في ثلاث قضايا فيما صنفت السلطات المصرية جماعة الإخوان "تنظيما إرهابيا" في كانون الأول/ديسمبر بعد الهجوم الانتحاري على مديرية شرطة المنصورة، في دلتا النيل، الذي أوقع 15 قتيلا، علما بأن "جماعة أنصار بيت المقدس" هي الجهة التي تبنته.
