كشفت مصادر تربوية عن مباشرة الأساتذة الرئيسيين الناجحين في مسابقة الترقية لمديري المتوسطات عملية التكوين في العديد من ربوع الوطن، بعد رخصة الوظيف العمومي التي وافقت على إنجاحهم، وذلك في الوقت الذي يعيش فيه أساتذة آخرون على وقع الغليان بعد التأخر في الإعلان عن نتائج التي جرت في ديسمبر المنصرم. فرحة القبول الاستثنائي للوظيف العمومي للأساتذة الرئيسيين الناجحين في مسابقة التوظيف الخاصة بمديري المتوسط لم تدم طويلا، وذلك بعد اقصائهم في عدة ولايات بسبب التناقض الذي حصل حول المادة 31 مكرر التي تسمح بالإدماج لهذه الفئة من عدمه، وذلك بعد العراقيل التي فرضتها بعض مديريات التربية، والتي حالت دون تحقيق هدف الارتقاء، على غرار ما تعرفه فئة الأساتذة الرئيسيين للطور المتوسط لدى مديرية التربية بوهران، والتي اشتكت من عدم تحرك هذه الأخيرة بعد من أجل نشر قائمة الناجحين في المسابقة إلى حد كتابة هذه الأسطر. ونقل الأساتذة في تصريح ل”الفجر” أنه في الوقت الذي قامت عدة مديريات تربية في نشر القوائم للناجحين تلزم مديرية التربية بولايتهم الصمت، ويأتي هذا في الوقت الذي باشر فيه معهد التكوين في إخضاع الناجحين في التكوين منذ الاسبوع المنصرم. وأكد المحتجون أن ”الخطير في الأمر أن أسماءهم علقت على مستوى معهد التكوين والتي فيها 18 اسما، غير أن لدى تنقلهم إلى المعهد من أجل مباشرة التكوين تم رفضهم بحجة إنهم مجبرون أولا بالحصول على مقررات من مديرية التربية لوهران، غير أن هذه الأخيرة لم تنشر بعد القائمة”. وأمام هذا تخوف الأساتذة الرئيسيون من ضياع فرصة الترقية لمنصب مدير واستكمال عملية التكوين من دونهم، خاصة وأن الوظيف العمومي أعطى رخصة استثنائية لفائدة في هذه المسابقة قد لا تتكرر. وكان الوظيف العمومي قد وجه مراسلة للمفتشيات عبر الولايات لتطبيق القرار لفائدة الاساتذة الرئيسيين، وذلك بعد اللقاء الذي جمع الوظيف العمومي والمدراء الولائيين يوم السبت المنصرم، حيث تمت تسوية وضعية الأساتذة الرئيسيين الذين نجحوا في مسابقة المديرين للطور المتوسط، بعد إقصاء العديد منهم رغم أنهم كانوا من أوائل الناجحين في المسابقة. وجاءت إجراءات الوظيف العمومي بعد أن أحدث فتنة في القطاع من خلال مفتشياتها الولائية بين مختلف الأسلاك والرتب، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذها، خاصة ما تعلق منها بالرخصة الاستثنائية التي منحها للنظار والمستشارين المشاركين في الامتحانات المهنية الأخيرة ليومي 8 و9 ديسمبر 2013، وكذلك تفسير المادة 31 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240-12 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية. وسمحت مديريات التربية على مستوى الوطن للمستشارين والأساتذة الرئيسيين ونظار الثانويات بالمشاركة في المسابقات المهنية لرتبة مدير متوسطة ومدير ثانوية، وفقا لمراسلة وزارة التربية رقم 1173 المؤرخة في 28 نوفمبر 2013 التي رخصت للمستشارين المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط وللنظار المشاركة بصفة استثنائية في تلك الامتحانات المهنية لشهر ديسمبر 2013 دون اعتماد الأقدمية المطلوبة، وهي7 سنوات أقدمية للأساتذة والمستشارين من أجل المشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مدير متوسطة، و5 سنوات أقدمية للمشاركة في الامتحان المهني للترقية لرتبة مدير ثانوية، والأمر ذاته بالنسبة للأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين تم السماح لهم بالمشاركة هم الذين تم إدماجهم في 3 جوان 2012، والمنحدرين من رتبة أستاذ مجاز سابقا، غير أن رفض تطبيقه من قبل مفتشيات الوظيف العمومي في الاول أدى إلى تدخل المديرية العامة بعد تدخل وزارة التربية التي اشتكت من نقص المدراء مطالبة برخصة استثنائية.
