قررت النقابة الوطنية لعمال التربية الدخول في إضراب بعد عطلة الربيع، مفندة أن يكون الإضراب من أجل مطالبة وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد بخصم أجور المضربين الذين استجابوا لنداء النقابات، بل من أجل تدخل الوصاية من أجل السماح لكل الأساتذة الذين لم يشاركوا في الإضراب والذين تغيبوا لأسباب مرضية وغيرها خلال فترة 4 أسابيع من إضراب فيفري المنصرم للحصول على أجورهم كاملة، تحقيقا للعدالة وإنصاف 9 أسلاك من فئة الآيلين للزوال الذين باعتهم بعض النقابات من أجل بيع الانخراطات للإحصاء النقابي. وجاء في تصريح للأمين العام للنقابة، بوجناح عبد الكريم، ل”الفجر”، أنه لم يصرح بأن إضراب ما بعد العطلة يهدف إلى معاقبة الأساتذة الذين شاركوا في إضراب فيفري وخصم أجورهم، وإنما الدفاع عن الأساتذة الذين لم يشاركوا في الإضراب واقتطعت من رواتبهم بسبب غياب مرضي مثلا، وهذا مثلما تراجعت الوزارة على خصم رواتب الأساتذة المشركين في الاحتجاجات مقابل تعويض الدروس، مؤكدا في هذا الإطار أنه ”ومع ذلك كانت هناك تجاوزات في تعويض أيام الإضراب، حيث لم تتم في عدة مؤسسات، مشيرا إلى أنه يجب على المسؤول الأول لقطاع التربية فتح تحقيق في هذا الشأن من أجل مصلحة التلاميذ، في الوقت الذي ركزت فيه عدة مؤسسات على الأقسام النهائية من أجل التعويض، لكن بالنسبة للسنة الأولى ثانوي والثانية والمستويات الأخرى فالتعويض لم يتم وهو ما يشكل خطرا على مستوى التلاميذ”، يقول المتحدث. من جهة أخرى، أوضح بوجناح أن أهم هدف للدخول في الإضراب هو تلبية مطالب الآيلين للزوال، والذي فشلت النقابات التي دخلت في الإضراب في تحقيق انشغالاتهم، بعدما استعملت مطالبهم من بين الحجج لتحقيق مصالحها الضيقة ،وهو استقطاب هذه الفئة من الأساتذة والعمال الذين يعانون الإجحاف لبيع اكبر عدد من بطاقات الانخراط، خاصة وأن النقابات وخلال الإضراب، كانت مقبلة على الإحصاء النقابي الذي يخصص في 31 مارس من كل سنة، مؤكدا أن هناك عدة نقابات ليس لهم منخرطين وتحججوا بالإضراب من أجل رفع رصيدهم من خلال الإضراب الذي كانت أهدافه الخفية على حساب الأساتذة، وهذا بدليل أن النتائج التي جاءت بعد الإضراب كلها تمت الاستجابة إليها من قبل وزارة التربية في محاضر رسمية مع النقابة الوطنية لعمال التربية، فيما بقي الملف الأكبر الذي تعمل النقابة على تحقيقه في إضراب ما بعد العطلة دون حل، حيث لم تأت نتائج مفاوضات ما بعد الإضراب بشيء لهم، علما أن تنظيمه - يقول بوجناح - أول من شكل تنسيقية وطنية للآيلين للزوال للذين لم يذهبوا للتكوين وهذا من أجل إدماجهم مباشرة. واتهم بذلك بوجناح النقابات التي دعت إلى إضراب فيفري بالاصطياد في المياه العكرة، على حساب 7 فئات من الآيلة للزوال، وتحقيق هدف بيع تذاكر الانخراط من أجل توسيعها إلى الأطوار الثلاثة، الثانوي والمتوسط والابتدائي، في حين تحاول نقابات أخرى، التوسع من أجل الاستيلاء على الخدمات الاجتماعية الخاصة بقطاع التربية الوطنية، محذرا من المراوغة مع فئة الآيلين للزوال، والتي أكد حولها بوجناح أنه سيعمل على تسوية كل قضايا أساتذة التعليم المتوسط، ومعلمي التعليم الابتدائي، والمساعدين التربويين، وكذا الأساتذة التقنيين في الطور الثانوي. هذا ولم ينس بوجناح مطالب 130 ألف عامل مشترك والعمال المهنيين من أجل إدماجهم في قطاع التربية وكذا رفع أجورهم التي لا تتجاوز 13 ألف دينار للآلاف منهم، والتي لا يمكن تسويتها إلا بإلغاء المادة 78 مكرر، وفي هدا الإطار، شدد المتحدث على أهمية صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة قبل 2015 محذرا من احتجاجات عارمة لتحقيق انشغالات هذه الفئة.
