اعتبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة للتنمية بالجزائر، كريستينا أمارال، أمس الأول على هامش إطلاق مرحلة التطبيق لمشروع إعداد برامج الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، أن الشراكة مع وزارة الصيد البحري تمثل ”قيمة مضافة”، مشيرة إلى نجاح المرحلة التحضيرية للاتفاقية الموقعة مع وزارة الصيد نهاية 2013، فيما أكدت أن أهداف المشروع تتمثل في خلق المزيد من مناصب الشغل بإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم جهود الوزارة في مجال تسيير الموارد، إضافة إلى توفير احتياجات السكان من البروتينات السمكية وتحقيق الأمن الغذائي في هذا المجال. وفي هذا الإطار، أكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، على ضرورة وضع إستراتيجية جديدة لإدماج الصيادين الحرفيين في مختلف الآليات المتوفرة لتشجيع الاستثمار في القطاع. وأوضح الوزير، أمس الأول، أن هذا المشروع سيعمل على إزالة مختلف العوائق ذات الطابع القانوني التي تعرفها المهنة، إضافة إلى تشجيع التكوين. ويهدف المشروع الذي يمتد من 2015 إلى 2020 إلى ”تشجيع نشاطات الصيادين الحرفيين الشباب وتوفير الآليات الملائمة لتكون أكثر اندماجا وتجاوبا مع خصوصيات واحتياجات هذه الفئة”. وتعمل وزارة الصيد بمشاركة منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة ”فاو” وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية ومنظمات الأممالمتحدة للتنمية الصناعية والاتحاد الأوروبي، من أجل وضع نظرة مستقبلية لآفاق 2020 بهدف خلق مناصب شغل للشباب في مجال الاستزراع والصيد الحرفي. وفي هذا الإطار، ثمن فروخي بالمناسبة جهود المستثمرين في القطاع الخاص الذين ”ينبغي أن تكون مشاريعهم فعالة ومستدامة بعد تضاعف عددهم”. من جانبه، أكد مدير شعبة السياسات واقتصاديات مصائد الأسماك وإدارة تربية الأحياء المائية بالفاو، لحسن عبابوش، أن المنظمة تقوم بصياغة استراتيجية مستقبلية مبنية على تطوير ”الاقتصاد الأزرق”، حيث تستهدف الصيد الحرفي في إطار التنمية الاقتصادية للبلاد، موضحا أن هذا المشروع يأخذ في الاعتبار كل القطاعات الاقتصادية للمناطق لتطوير الشغل في الصيد الحرفي وفي مجالات أخرى على غرار السياحة.
