أصدرت محكمة سيدي امحمد حكمها القاضي بعامين حبسا نافذة ضد شاب في عقده الثاني تورط في عدة جنح تتعلق بالضرب والجرح العمدي، السب والشتم، اقتحام حرمة منزل، وتحطيم ملك الغير، التي طالت الضحية وهو جار المتهم وابنته. فيما كانت النيابة قد التمست عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وبالرجوع لوقائع القضية التي تعود وقائعها إلى تاريخ 17 مارس أين قام المتهم في قضية الحال باقتحام منزل الضحية وقام بالتعدي عليه وضربه، كما لاحق ابنته المتزوجة بسكين ووجه لها لكمة على الوجه، مع العلم أن المتهم كان برفقة شاب آخر المتواجد حاليا في حالة فرار. وعلى أساس ذلك أودع الضحية شكوى ضد المتهم مفادها تعرضه لمضايقات من طرفه في العديد من المرات، كما تعرض أيضا لبناته. ووعليه قامت مصالح الأمن بتحرياتها التي أفضت لتوقيف المتهم وتقديمه أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته، فيما لايزال الشاب الآخر في حالة فرار. وفي جلسة المحاكمة، أثناء استجواب المتهم من طرف رئيسة المحكمة، أنكر منذ الوهلة الأولى التهمة المنسوبة إليه، وأكد أنه لا علاقة له بالقضية وأن المتهم جاره ولم يتعد عليه، طالبا العفو من هيئة المحكمة. أما تصريحات القضية فجاءت متناقضة تماما مع تصريحات المتهم، حيث صرح أنه على خلاف بينه وبين المتهم وتعدى عليه في العديد من المرات وتغاضى عن ذلك، لكن في هذه المرة كسر حرمة منزله وقام باقتحام مسكنه وضربه، إضافة إلى أنه قام بملاحقة ابنته المتزوجة وهددها بسكين كما ووجه لها لكمة في وجه، مضيفا أنه خلق ذعرا وهلعا وسط أفراد العائلة، مضيفا أنه له ثقة كبيرة في القضاء الجزائري..
