أكد خبراء في الطاقة أن رفع نسبة الاسترجاع على مستوى وحدات الانتاج والمناجم بالنسبة للطاقات التقليدية بمعدل 1 في المائة سنويا فقط سيمكن من استعادة 500 مليون برميل. وأوضح الخبراء في تصريحات لوأج، أن الجهات الوصية في قطاع الطاقة مطالبة حاليا بتطوير مشاريع استثمارية جديدة في مجال الاستكشاف واستخراج النفط ودفع بعض المشاريع المتأخرة منذ سنوات، للتمكن من تطوير قدرة الاسترجاع. وقال الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سوناطراك عبد المجيد عطار، أن فتح استثمارات جديدة ضروري لإعادة تحسين عمليات الانتاج في حقول النفط والغاز في البلاد حيث أكد قائلا: ”رفع نسبة الاسترجاع على مستوى وحدات الانتاج والمناجم بمعدل 1 في المائة سنويا سيمكن من استعادة 500 مليون برميل”. وأفاد عطار أن تراجع انتاج النفط والغاز منذ 2008 بنسبة 6 و7 في المائة سنويا يجعل الجهات المعنية أمام حلول إجبارية لتكثيف العمليات الاستثمارية في القطاع وإعادة بعث المشاريع المتأخرة في ظل التحديات التقنية والبيئية التي تواجه استغلال الغاز الصخري، وكذا عجز تقنية الطاقة الشمسية عن تغطية الطلب. وذهب عطار إلى أن تطوير نسبة الاسترجاع يتطلب مبالغ مالية ضخمة توظف في حفر آبار جديدة وتهيئة البنى التحتية وكذا استعمال تقنيات جديدة في الاستكشاف والاستخراج، إلا أنه يمكن أن يحقق نتائج إيجابية إلى غاية سنة 2030 تاريخ الشروع الفعلي في استغلال الغاز الصخري. ويرى عطار أنه بالرغم من وفرة حجم الاحتياطات من الغاز الصخري تحت الأرض ”لكن من الصعب جدا تطويره وانتاجه واستغلاله نظرا لوجود تحديات تقنية عديدة” تحول دون تغطية الطلب الداخلي أو التصدير في الوقت الحالي. إلا أنه يمكن حسب نفس المتحدث أن ينطلق في الانتاج بداية 2025 والصبر إلى غاية 2030 ليتمكن الانتاج من تغطية الطلب الداخلي فقط. مقيدش: ”قانون المحروقات الأخير سيحسّن الاستثمار الوطني في مجال الغاز والنفط” ويتفق الخبير في الطاقة مصطفى مقيدش مع عبد المجيد عطار حول ضرورة تطوير قدرة الاسترجاع من خلال توسيع المشاريع الاستثمارية في مجالي الغاز والنفط والعودة لإجراء تقييم شامل للمشاريع المتأخرة منذ سنوات، وبحث كيفيات مساعدة القائمين عليها على إتمامها. ويرى مقيدش أن قانون المحروقات الأخير سيحسن الاستثمار الوطني في هذا المجال ”إلا أنه يتوجب الأخذ في الاعتبار الطلب الوطني المتنامي الذي يرتفع بنسبة 12 في المائة سنويا مقابل نسبة ارتفاع عالمية لا تتعدى 2.5 في المائة. ضرورة إعادة النظر في نموذج الاستهلاك الطاقوي الجزائري، هذا الأمر يمكن أن يطرح إشكالية ”كفاية الاحتياطي الوطني إلى غاية 2020 من عدمه”، حسب مقيدش الذي يرى أن الدراسات المنجزة لحد الآن تؤكد أن البلاد ليست في وضع يمكنها من اكتشاف حقول جديدة بحجم حاسي مسعود، ما يستوجب على المعنيين العمل على نقل التكنولوجيا الحديثة التي تسمح برفع نسبة الاسترجاع على مستوى الحقول. ويقدر الاستهلاك العام من الغاز بالجزائر بحوالي 34 في المائة من مجموع استهلاك الطاقة في وقت يقدر المعدل العالمي ب22 في المائة فقط مما يتطلب -حسب مقيدش- إعداد سيناريو جديد لمضاعفة انتاج الغاز إلى غاية 2025. ودعا المتحدث إلى إعادة النظر في نموذج الاستهلاك الطاقوي الجزائري ومراجعة الأسعار المطبقة على المواد الطاقوية، التي ستحد من عمليات التبذير من طرف المستهلكين. كما أكد على ضرورة ضخ استثمارات مالية معتبرة في سبيل تحسين نسبة الرجوع في المدخول السنوي وتكثيف الاستثمارات على مستوى الحقول النفطية، خاصة المتعلقة منها بجلب التكنولوجيات الحديثة التي تمنح ديناميكية أكثر لعمليات الانتاج. الخبير الاقتصادي بودالي: ”الجزائر لديها الوقت لتحسين قدراتها في استكشاف الغاز الصخري إلى غاية 2030” من جانبه يرى الخبير الاقتصادي بن يحي بودالي أن وقف حالات التهريب عبر الحدود إجراء ضروري للتمكن من إعادة النظر في الأسعار، التي ترتفع بسب الارتفاع الكبير في الطلب الداخلي، ويمكن من انتهاج العقلانية في نموذج الاستهلاك الطاقوي الجزائري، وستتيح هذه الاجراءات -حسب المتحدث- الوقت الكافي للجهات المعنية للقيام بتحسين قدراتها الانتاجية ومتابعة استكشافات الغاز الصخري إلى غاية 2030. وأكد بودالي أن تكثيف الانتاجية سيمكن من تحسين القدرة التنافسية لمؤسسة سوناطراك على المستوى الدولي وتفادي خسارة بعض أسواقها في الخارج. وحسب بودالي فإن الغاز الصخري لا يمكنه تلبية الطلب المتزايد إلى غاية 2030، إلا إذا تم تسخير إمكانيات مادية وبشرية ضخمة للتمكن من استخراجه وانتاجه ومواجهة التحديات التقنية المتمثلة في حفر الآبار. وعليه دعا بودالي إلى فتح أسواق جديدة وتشجيع تصدير الطاقات التقليدية نحو دول آسيا بالنظر إلى حجم المعاملات التجارية المعتبرة القائمة بين الطرفين.
