أثار قرار غلق مذبح "الرويسو" وتحويله إلى معلم تاريخي، الكثير من الجدل وسط الوصاية التي وجدت نفسها أمام معضلة الجرذان ذات الحجم الكبير المتشبعة ببقايا دماء اللحوم، الأمر الذي ألزم على لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي، مطالبة الوصاية باستيراد "مادة مسرطنة" للقضاء عليها تفاديا لهجومها على السكان العاصمة، لاسيما بعد تأكد تجربة عدم موتها بالمواد السامة. الحصول على معلم تاريخي نموذجي يدخل الوصاية في حسابات عسيرة دقت لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي، ناقوس الخطر بعد إعلان الولاية بالتنسيق مع وزارة خليدة تومي، قرار غلق مذبح الرويسو، دون إشارة منها إلى الوضع العمال أو الجرذان التي حولت المكان إلى مرتع لها بسبب تشبعها بدماء اللحوم، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية ودفعها إلى تقديم تقرير تطالب فيه بتطبيق نموذج مذبح مدينة ”ليون” على حسين داي لضمان موتها نهائيا، خاصة أن العملية في مذبح ليون استغرقت سنتين بسبب عدم موت الجرذان بالسموم، ما أجبرهم الاستعانة بمادة مسرطنة للقضاء عليها. أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، محمد رضا زيرو، أن هدف المشروع سامي في ظاهره غير أن باطنه سيجعل الدولة في مواجهة مشاكل كبيرة، في مقدمتها عدم إيجاد مذبح آخر لاستيعاب عدد العمال من جهة وافتقار المذابح الأخرى إلى كل المعايير الدولية المعمول بها من جهة أخرى. أضف إلى ذلك العدد الضخم من الجرذان التي تتواجد به والتي من شأنها أن تحدث كارثة في حالة عدم اتباعه خطوات مذبح ”ليون”. وأبدت اللجنة تخوفها إذا تم تحويل مذبح الرويسو دون إنجاز مشروع آخر، كون أن المشكل سيجعل التجار يتحكمون في السعر خاصة خلال رمضان أين يرتفع سعر اللحوم، الأمر الذي دفعها إلى مطالبة الجهات الوصية بتجسيد مشروع مذبح عصري يليق بمقام العاصمة مرفوقا بسوق الجملة للحوم ويكون خارج النسيج العمراني مع مراعاة كل القوانين البيئية، لأن وجودها داخل المدن يؤثر على سلامة البيئة وصحة المواطن. وأكدت اللجنة أن الوصاية مطالبة بالبحث عن السبل الناجعة لتعويض العاصمة بمذبح يليق بطموحات المشاريع التي تعد بها السلطات المعنية، والتي بقيت حبرا على ورق منذ 2006 رغم أن المجلس الشعبي الولائي اتفق على أرضية البناء وخصص مبلغا ماليا قدر ب 127 مليون دج، إلا أنه لحد الساعة لم يتجسد أي مشروع على أرض الواقع.
