فتحت تصريحات رئيسة حزب العمال حول "امتعاض" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من "شرعية" البرلمان الحالي بنوابه الذين أفرزتهم تشريعيات 2012، خصوصا تحفظه على أسلوب تصدّر الأفالان المؤسسة التشريعية، باب التوجه نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية مسبقة في إطار الإصلاحات السياسية "الموعودة" التي تخطو نحو إنقاذ شعبية متزعزعة بينما تلقفتها الطبقة السياسية ب"تحفظ" شديد. مقري: الرئيس أصلا لا يحترم البرلمان ولم ينزل إليه مدة 15 سنة جيلالي سفيان: عملية سياسية لكسر المعارضة الحقيقية وإضعافها بوشاشي: المؤسسات القائمة مجرد وسائل في يد النظام بوحجة: بدون أزمات حقيقية تحيط بالبلاد لن يحل البرلمان رفض عبد الرزاق مقري زعيم حركة حمس اللجوء إلى حل البرلمان فقط موضحا أن ”مطالبهم معروفة وتقتضي من السلطة الاستجابة لإجراء إصلاحات شاملة ونحن نملك رؤية واسعة مطروحة عبر مبادرات سياسية للخروج من الوضع الراهن”. ويستغرب مقري في تصريح ل”الفجر” عدم نزول الرئيس بوتفليقة طيلة فترة حكمه إلى المجلس الشعبي الوطني لمخاطبة نوابه قائلا ”إن الرئيس لا يعترف بالبرلمان منذ 15 سنة وليس من اليوم فهو أصلا لا يحترمه”، مستدركا بالإشارة إلى نزول عدة رؤساء دول تحت قبة البرلمان لإلقاء خطبهم أمام ممثلي الشعب. ويقرأ المنسحب من سباق الرئاسيات، جيلالي سفيان، في التسريبات المتعلقة بالتلميح إلى انتخابات تشريعية مسبقة التي جاءت بعد نتائج الانتخابات وأداء الرئيس لليمين الدستورية كمحاولة من النظام لإنقاذ ما تبقى من مصداقيته أمام الشعب، مؤكدا أن ”بعد تاريخ 17 أفريل فهمت السلطة أنها فقدت قاعدة شعبية كبيرة، فلم يتبق من مسانديه سوى 10 أو 15 في المائة من المواطنين”. وهو سبب كبير قد ”يجعل السلطة تلجأ إلى خيار حل البرلمان وسط تخوفاتها من المعارضة”. وفي هذا الصدد يرى رئيس جيل جديد أن ”عندما يتم حل الهيئة التشريعية ستحطم المعارضة، حيث ستلجأ السلطة إلى إجراءات انتخابات مسبقة مستعينين بمعارضة الواجهة المحيطة بها التي تخدم أجندة النظام وبالتالي الحرص على إعطاء مصداقية للبرلمان أمام الجزائريين عبر إزاحة تشكيلات حزبية هيمنت طويلا على المشهد السياسي”، وهو ما يعتبره عملية سياسية لكسر المعارضة الحقيقية وإضعافها. ويقلل مصطفى بوشاشي، النائب عن الأفافاس المستقيل من البرلمان من أهمية حله كبوابة، لإحداث تغيير جذري لذلك ينبه إلى ”حالة المؤسسة التشريعية البائسة على غرار كافة المؤسسات القائمة فهي مجرد وسائل في يد السلطة لحكم الجزائريين ولاسيما أنها لا تملك أي استقلالية عن النظام بل هي مجرد وسائل. ولا يتعلق بالأمر بالبرلمان فقط بل بعمل المجلس الدستوري والحكومة والقضاء”. ويستطرد بوشاشي أن ”الجزائريين يدركون أن صرف السلطة للأموال يصب في إطار شراء السلم الاجتماعي ليس إلا”. من جانبها أحزاب الموالاة تربط حل الهيئة التشريعية في الأزمات التي تتهدد بالبلاد وليس خلال ظروف الاستقرار وغير ذلك. ويستبعد ”الأفالان” أكبر حزب يملك أغلبية المقاعد النيابية إقدام الرئيس على إجراء تشريعيات مسبقة أو حل البرلمان. ويوضح سعيد بوحجة القيادي في جبهة التحرير الوطني في اتصال مع ”الفجر”، أن ”ما جاء على لسان لويزة حنون لا يؤثر على المسائل السياسية الكبرى في البلاد، وإن كانت هناك ارتدادات أو هزات اجتماعية فعلية تتهدد الجزائر فيمكن أن تلجأ السلطة إلى انتخابات تشريعية مسبقة”. ويعتقد بوحجة أن الأفالان أكبر تشكيلة سياسية في البلاد وتصدرهم قائمة المؤسسة التشريعية جاءت بناء على انتخابات شفافة، لذلك يقلل من كلام حنون موضحا أن ”تصريحاتها عن لقاءها بالرئيس ممكن أن تكون هي من قدم أطروحاتها حول التشكيك في شرعية البرلمان وما دمنا لم نسمع مثل هذا الكلام من الرئيس فلن يكون لنا حديث”، وفق قوله.
