خصصت مديرية التجارة لولاية الجزائر غلافا ماليا قدره 35 مليار سنتيم من أجل إنجاز مشاريع تجارية بالإقليم تخص أشغال تهيئة وترميم أزيد من 30 سوقا يومية بالعاصمة، حيث ينتظر إطلاق أشغال الإنجاز الخاصة بهذا المشروع في الأيام القليلة القادمة، بحسب ما روجت له مصادر موثوقة من داخل المديرية، وهذا من أجل تحضير الأسواق القديمة المنتشرة بعدد من بلديات العاصمة وإعطائها وجها جديدا لاستقبال شهر رمضان المقبل، في انتظار التزام البلديات بتعليمة وزارة الداخلية وتحضير الأسواق النظامية لضم التجار الفوضويين والقضاء على التجارة الموازية التي شوهت شوارع ومحطات العاصمة، في ظل غياب البديل الذي عجزت عن تحقيقه الجماعات المحلية منذ عامين، بموجب ما ينص عليه المرسوم الوزاري الخاص بالقضاء على التجارة الموازية، التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني منذ سنوات طويلة، حيث عجزت البلديات عن وضع حد لها وتوفير البديل الشرعي الذي يخدم اقتصاد البلد. كشفت مصادر موثوقة من داخل مديرية التجارة لولاية الجزائر ل”الفجر” عن منح 2877 رخصة عمل للمستوردين الذين استوفت فيهم الشروط التي تضمنها المرسوم الصادر شهر أفريل 2013 القاضي بتنظيم نشاطهم في السوق الوطنية. وفي سياق ذي صلة أكدت ذات المصادر تخصيص مديرية التجارة للعاصمة مبلغ مالي قدره 35 مليار سنتيم بغية ترميم وإعادة تهيئة الأسواق اليومية بعدد من بلديات العاصمة، حيث ينتظر اطلاق أشغال إنجاز هذا المشروع الذي يخص أزيد من 30 سوق تجزئة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك تحضيرا لاستقبال شهر رمضان الفضيل الذي لا يفصلنا عن موعده سوى أقل من شهرين، حيث أضحت تشهد هذه الأسواق حالة جد متقدمة من الاهتراء والتصدعات التي تخيف الزبائن وتنفرهم منها خوفا من تعرض أحدهم لأي خطر، كما تفتقد هذه السواق في حالتها تلك لشروط النظافة المطلوبة لدى المستهلك. جاء قرار مديرية التجارة هذا في وقت عجزت فيه الجماعات المحلية بالعاصمة عن الالتزام بتعليمة وزارة الداخلية الصادرة عام، 2012 والقاضية بضرورة غلق جميع الأسواق الموازية والتجارة الفوضوية وتعويضها بالنظامية، حيث تزايد عدد الأسواق الفوضوية في السنوات الأخيرة، ما أدى لحجب النظامية منها بعد أن استطاع الباعة الفوضويين استقطاب المستهلك للسلع وشجع ترويج السلع المغشوشة أيضا، على غرار سوق بومعطي، ساحة الشهداء، رغاية والسور يكال وغيرها من الأسواق الفوضوية، التي لاقت شيوعا واستقطابا كبيرا بين المواطنين وشجعت تنامي الظاهرة الاقتصادية التي ألحقت كوارث باقتصاد الوطن، حيث فشلت وزارة الداخلية حتى عقب صدور هذه التعليمة من طرفها في حمل الجماعات المحلية على العمل على القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، بعد أن تحججت بعض البلديات بغياب الوعاء العقاري بإقليمها لعدم توفير الأسواق النظامية، في حين وفرت بعضها القطع الأرضية الصالحة لمثل هذا المشروع ولكن لم تبعث أشغالها بعد لتبقى الأسواق الموازية هي الملجأ الوحيد للمستهلك العاصمي.
