كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن تعديلات ستمس قريبا كلا من القانون الخاص بالاستثمار والقانون الذي يخضع له نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وذكر الوزير، في تصريح للصحافة، أمس الأول، على هامش زيارته التفقدية التي قادته لعدد من المرافق والمنشآت التابعة لقطاعه بوهران، أن” هذه التعديلات سيتم إحداثها في إطار برنامج الحكومة وبهدف جعل الإطار التشريعي والتنظيمي يتماشى ومتطلبات تطوير وعصرنة القطاع الصناعي والاقتصادي في الجزائر”. وسيتم في هذا الإطار، حسب بوشوارب، تعديل القانون الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغرض جعلها في قلب جميع مخططات التنمية الاقتصادية بالوطن. وأشار الوزير إلى أن الحكومة ترمي وراء هذا الأمر أيضا إلى تحسين مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها إلى مناخ كفيل بخلق الثروة والقيمة المضافة وخلق مناصب الشغل. مضيفا في الوقت نفسه أن تعديل القانون الخاص بالاستثمارات فيهدف إلى تقديم فرص أكبر لنمو القطاع الصناعي. وبالموازاة ستعكف الحكومة على تعديل عدد من النصوص المؤطرة للاقتصاد العمومي بغية السماح بإعادة بعث فروع صناعية من جديد كتلك المتعلقة بالنسيج. ومن جهة أخرى، ذكر الوزير أن الدولة حريصة على تقليص العجز في مجال العقار الصناعي الذي كان عائقا في وجه المستثمرين، معلنا عن برمجة 49 منطقة صناعية بالوطن، منها 22 انطلق في إنجازها، حيث تتربع على مساحة 5.800 هكتار من أصل 12 ألف هكتار.
