وأخيرا فصل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الجدل إلقاءم حول استغلال الجزائر للغاز الصخري "الشيست"، ليطلق الضوء الاخضر لاستكشافه، هذا القرار الحاسم لموضوع "حساس" أسال الكثير من الحبر وفجر جملة من الانتقادات والسجالات لخبراء الطاقة والجمعيات المدافعة عن البيئة، التي صرخت بصوت عال "لا لاستغلال الغاز الصخري الملوث لبيئتنا". من جهة أخرى يرجح أن تشهد الحقبة المقبلة تكالبا "أمريكيا فرنسيا" للظفر بمشاريع استغلال هذه الثروة في بلادنا. بموافقته على استغلال الغاز الصخري في بلادنا، يكون بوتفليقة قد فتح باب الصراع بين خبراء الطاقة ومختلف الهيئات الرافضة لاستغلال هذه الثروة الباطنية التي لطالما نددت بالتفكير في استخراجه من الأرض لانعكاساته السلبية على البيئة والمحيط. فقد عرف مشروع استغلال الغاز الصخري جدلا واسعا لدى عرضه من قبل وزير الطاقة يوسف يوسفي على نواب البرلمان سابقا. وحرص بيان مجلس الوزراء الصادر يوم الأربعاء المنصرم، والمتضمن الموافقة الرسمية على استغلال غاز الشيست، أن يوضح أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات مشددة لوزارة الطاقة والحكومة بشكل عام على وضع موضوع حماية البيئة في المقام الأول أثناء القيام بعملية استكشاف واستغلال الغاز الصخري. ورغم علم الحكومة بأن قرارا مماثلا سيثير جدلا واسعا وانتقادات لاذعة، لكن العائدات المالية التي ستتأتى من استغلاله جد ”مغرية” خاصة أن الجزائر تتبوأ المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين في احتياطي غاز الشيست. من جهة أخرى، تحتكر تقنية استغلال الغاز الصخري وأدواتها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي قطعت أشواطا هامة في هذا المجال، وهي تفرض حصارا حقيقيا على تصدير التقنيات الخاصة باستغلال الغاز الصخري إلى بقية دول العالم، فضلا عن فرنسا التي تملك خبرة في المجال، مع العلم فقد التقى وزير الطاقة يوسف يوسفي سفير الولايات المنتحدة الأمريكية يوم الخميس للحديث حول سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة.
