نقلت مصادر مطلعة أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية ومسؤول لجنة الحوار الوطني، أحمد أويحيى، سيكشف قريبا عن مقترحات جديدة لتعديل الدستور والتي تخص ترقية الهوية الأمازيغية، مواصلة معالجة ملفات المأساة الوطنية وكذا الفصل بين السلطات ونظام الحكم المقترح في التعديل الدستوري، وهي المقترحات التي غابت في المسودة الأولى وكانت محل انتقاد الأحزاب السياسية والشخصيات المعارضة. ووفق نفس المصادر فإن مسودة التعديل التي كشف عنها أحمد أويحيى مدير ديوان رئاسة الجمهورية الذي كلفه الرئيس بوتفليقة بإدارة الحوار الوطني لوضع مشروع دستور توافقي ليست مسودة نهائية، إذ من المرتقب أن يعلن أويحيى مجموعة أخرى من المقترحات التي وضعتها اللجنة الوطنية لصياغة الدستور أو التي تعرف بلجنة بوكردون، إذ من المرتقب أن تتضمن المقترحات الجديدة الذي سيكشف عنها أويحيى قريبا مقترحات لترقية الهوية الأمازيغية، وكذا مقترحات تخص جوانب لمواصلة معالجة المأساة الوطنية، حيث سبق للرئيس بوتفليقة، أن أقر مشروع الوئام المدني في عهدته الأولى ثم مشروع ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في العهدة الرئاسة الثانية سنة 2005، ومن المزمع أن يواصل بوتفليقة معالجة المأساة الوطنية في الدستور القادم ولاسيما في ظل وجود عدد من الفئات لم تستفيد من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وهذا باعتراف هيئات حقوقية منها اللجنة الوطنية لترقية وحماية الإنسان التي تقع تحت وصاية رئاسة الجمهورية. كما تشمل المسودة الثانية لتعديل الدستور مقترحات تتعلق بوضع نظام الحكم القادم ولاسيما لون نظام الحكم والفصل ما بين السلطات، كان أكبر المقترحات المغيبة في مسودة رئاسة الجمهورية التي كشف عنها مدير ديوان رئاسة الجمهورية يوم الجمعة الماضي. وكانت رئاسة الجمهورية كشفت الجمعة الماضي عن مسودة تعديل الدستور القادم بمقترحات تتعلق بدسترة مكافحة الفساد وتحديد العهدة الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد، وكذا شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وكذا التعهد بترقية العمل البرلماني ومكافحة التجوال السياسي وتعزيز استقلالية المجلس الدستوري وترقية الحقوق والحريات. ولم تتضمن هذه المقترحات طبيعية نظام الحكم والفصل ما بين السلطات الأمر الذي جعله محل انتقاد عدد من الأحزاب السياسية المعارضة.
