مدير التجارة لولاية الجزائر: "سنشمّع المحلات التي تعرض السلع على الأرصفة ولا تحترم شروط النظافة" جنّدت مديرية التجارة لولاية الجزائر 351 فرقة خاصة و752 عون لضمان مراقبة المحلات التجارية في شهر رمضان، واحدة منها في أسواق الجملة بالعاصمة، 3 في المذابح، 104 في أسواق التجزئة، 80 خاصة بمراقبة الأسعار، 103 منها خاصة بمراقبة الأسعار المسقفة، 36 فرقة خاصة تباشر عملها بعد الإفطار و26 أخرى يوم الجمعة. وحسب ما كشفه مدير التجارة لولاية الجزائر ميمون بوراس خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بمنتدى ”ديكا نيوز”، فسيعمل أعوان الرقابة وقمع الغش في رمضان بعد الإفطار إلى غاية الواحدة صباحا، حيث ستقوم بغلق وتشميع المحلات التي تعرض السلع على الأرصفة والمطاعم التي لا تحترم المعايير والشروط الصحية، وستطبق الإجراءات الردعية والعقابية نفسها على التجار المخالفين، من أجل الحد من ظاهرة الغش والعرض الفوضوي للمواد الغذائية. وأرجع ميمون بوراس ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الأسبوع الأول من رمضان للطلب الكبير من طرف المستهلك وارتباطها بقانون العرض والطلب، رغم الوفرة الكبيرة للمنتجات الغذائية والفلاحية في أسواق الجملة والتجزئة من طرف المؤسسات العمومية والخاصة. وأكد مدير التجارة لولاية الجزائر أن أسعار المواد الاستهلاكية ستشهد استقرارا وانخفاضا محسوسا في الأسبوع الثاني من شهر رمضان بعد نقص الطلب وعودة نمط الاستهلاك المعتاد من طرف المواطنين، لأن الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة حرة والسوق هو من يتحكم فيها فإذا زاد الطلب ارتفعت الأسعار والعكس صحيح، كما أن قفة رمضان تساهم في ارتفاع الأسعار، بعد بلوغ قيمتها في الجزائر العاصمة وحدها 50 مليار سنتيم. وطالب ضيف المنتدى من المواطنين التعقل والحفاظ على نمط الاستهلاك في الأيام العادية، للمساهمة في استقرار الأسعار، وقال أن إشكال ارتفاع الأسعار في شهر رمضان لا يخص الجزائر فقط. من جهة أخرى شدد ميمون بوراس على أنه أعطيت تعليمات مشددة لمصالح الرقابة من أجل تشديد الرقابة من جهة، ومن جهة ثانية عدم التسامح مع التجار المخالفين، خاصة بالنسبة للتجار الذين يعرضون سلعهم على الرصيف، وأوضح أنه تم تخصيص فرق خاصة لمراقبة الأسعار المسقفة من طرف الدولة، والإشهار بالأسعار الواجب قانونا، إضافة إلى مخالفات احتكار بعض المواد، وأكد أن المصالح التجارية قررت تجنيد 351 فرقة خاصة و752 عون لضمان مراقبة المحلات التجارية في شهر رمضان. وبلغة الأرقام كشف مدير التجارة لولاية الجزائر، أن المصالح المعنية قامت ب105367 تدخل في السداسي الأول من السنة الجارية، وقد تم إصدار 12227 مخالفة، منها 619 قرار غلق لمحلات تجارية. أما بالنسبة للمضلات والتي أصدر بشأنها والي العاصمة أمرا بنزعها واستبدالها بأخرى لائقة بوجه العاصمة، قال بوراس أنه تم تسجيل 5974 تدخل وإصدار 3429 أمر بنزع المضلات الغير لائقة، و159 قرار غلق في حق المخالفين.
