كشفت إحصائيات وزارة المالية أن جنت الجزائر 9. 1241 مليار دج (نحو 5. 15 مليار دولار) من الجباية البترولية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، وهو ما يعادل ثلث الجباية المتوقعة في هذا الإطار لسنة 2014. وسجلت الجباية البترولية خلال هذه الفترة انخفاضا ب1546 مليار دج مقارنة بالتي جنتها الجزائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن المبالغ المحصلة قاربت مستوى 1577 مليار دج الذي سطرته الحكومة في 2014 لتمويل ميزانية الدولة من ضرائب البترول. ولم يتلق صندوق ضبط الإيرادات إلى غاية نهاية أفريل أي دفع من أموال الجباية البترولية لأن مستوى التحصيل الجبائي من النفط والغاز وجه كلية لتمويل ميزانية الدولة. وكانت الحكومة قد حددت في قانون المالية 2014 مبلغ 1577 مليار دج لتمويل الميزانية وسيتم تزويد صندوق ضبط الإيرادات الذي يمول من فائض الجباية البترولية، حينما يتجاوز التحصيل هذا المبلغ. وتبلغ الأموال المتوقع دفعها إلى صندوق ضبط الإيرادات في 2014 قيمة 2023.7 مليار دج. وبالنسبة للجباية العادية التي تمثل كل الضرائب التي تجنيها الدولة خارج قطاع المحروقات فقد بلغت 703.5 مليار دج خلال الرباعي الأول من العام مقارنة ب692.4 مليار دج المحققة خلال نفس الفترة من العام المنصرم. وبهذا بلغت قيمة الجباية الإجمالية الموجهة لتمويل ميزانية الدولة والمحصلة خلال هذه الفترة 1.454 مليار دج في حين وصلت النفقات الميزانياتية 2439.4 مليار دج وهو ما انجر عنه عجز للخزينة العمومية ب623 مليار دج. وكما هو منتظر في قانون المالية 2014 فإنه ستتم تغطية نصف عجز الميزانية المتوقع ب3300 مليار دج باللجوء إلى احتياطي صندوق ضبط الواردات. وسيمثل عجز الميزانية نحو 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام للجزائر، حسب توقعات الحكومة لهذا العام. إلا أن العجز الحقيقي سيكون أقل بكثير من هذه النسبة لأن صرف الميزانيات في السنوات الأخيرة أظهرت فروقات كبيرة بين العجز الميزانياتي المتوقع والعجز الحقيقي وذلك بسبب مستوى صرف المبالغ المخصصة في قوانين المالية الذي يبقى نسبيا أعلى بقليل من المتوسط.
