أوكل وزراء خارجية دول الجوار الليبي مهمة رئاسة لجنة أمنية للتنسيق الاستخباراتي للجزائر، في محاولة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة وتهريب السلاح ”القادم من ليبيا”، فيما تم تكليف مصر بتولي مهمة فتح حوار مع الفرقاء اللبيين، في انتظار أن يقوم وفد من الدول المعنية بزيارة إلى ليبيا. وحسب ما صدر عن الاجتماع المنعقد بمدينة الحمامات التونسية، يومي 13 و14 جويلية الجاري، لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، لمناقشة ودراسة سبل مساعدة الجارة ليبيا، على تحقيق الأمن والاستقرار، فإنه ستكون اللجنة الأولى أمنية برئاسة الجزائر، مهمتها التنسيق الاستخباراتي في مجال ”مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة وتهريب السلاح”، بالإضافة إلى البحث عن منظومة موحدة بين هذه الدول لمراقبة الحدود، أما اللجنة الثانية فستكون سياسية برئاسة مصر، مكلفة بخلق حوار ليبي - ليبي من أجل وقف العنف في البلاد. وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي المنجي الحامدي، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق مبدئيا خلال الاجتماع على تشكيل لجنتين تشرف عليهما تونس، واحدة أمنية والأخرى سياسية، تتوليان تقديم مقترحات عملية للخروج من الأزمة الليبية دون التدخل في الشأن الداخلي لهذا البلد، موضحا أن اللجنة الأمنية التي تترأسها الجزائر، ستتقدم بمقترحات عملية للتنسيق بين دول جوار ليبيا فيما يتعلق بالأمور الأمنية ذات الصلة بالإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب السلاح، وإرساء منظومة مشتركة لتأمين الحدود التي تجمع بين هذه البلدان، كما ستنظر اللجنة في الصيغ العملية للتنسيق بين هذه الدول على المستويات الإستخباراتية والأمنية، اما اللجنة السياسية التي ستترأسها مصر، تهتم بدفع كل الفرقاء الليبيين إلى بدء حوار وطني ليبي – ليبي دون تدخل في شأن هذا البلد الداخلي، وذلك بهدف التوصل إلى حل سلمي للأزمة، مؤكداً أن الحل يجب أن يكون ليبيا صرفا، وأشار إلى أن هناك احتمالا بأن يقوم وزراء خارجية دول جوار ليبيا، بزيارة لطرابلس، لإبراز دعمهم للشعب الليبي وموقفهم الداعم لوحدته، وحرصهم على إعانته للخروج من هذه الأزمة. ... لعمامرة يدعو إلى تبني مقاربة تساعد الأطراف الليبية على حوار جاد وشامل وفي ذات السياق، دعا وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، إلى تحديد معالم المقاربة التي يمكن تبنيها لتشجيع ومساعدة الأطراف الليبية للانخراط في حوار جاد وشامل، وصولا إلى تجاوز الأزمة السياسية والأمنية التي يشهدها هذا البلد، وطالب ممثلو هذه البلدان بضبط مقاربة تسمح لإرساء حوار يجمع كل الأطراف الليبية لحقن دماء الليبيين وتحقيق الأمن والوفاق الوطني وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والحفاظ على سيادتها ووحدة ترابها بعيدا عن أي تدخل أجنبي. وقال رمطان لعمامرة، لدى تدخله في أشغال اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد بمدينة الحمامات التونسية، أن المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجتازها ليبيا تقتضي مواصلة الجهد الجماعي في دعم مسارها الانتقالي نحو مزيد من الأمن والاستقرار، وبين أن واجب المسؤولية يفرض على دول جوار ليبيا العمل بجهد حثيث، وكذا البحث عن أنجع السبل لمساعدة الشعب الليبي الشقيق على تجاوز هذا الظرف الصعب، واتخاذ قرارات تعزز استقرار هذا البلد وتعزز مناعة الحدود مع دول الجوار، وشدد في معرض حديثه عن الأوضاع السياسية والأمنية المتردية التي تمر بها ليبيا، على حتمية دعم ليبيا بما يمكنها من رفع التحديات التي تواجهها اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. وذكر لعمامرة، بالاجتماع الأول لدول جوار ليبيا الذي بادرت به الجزائر، حيث أبرز أن هذا الاجتماع مكن من تبادل الآراء ووجهات النظر حول التطورات الراهنة في ليبيا، وتداعياتها وانعكاساتها الخطيرة على دول الجوار. وأشار إلى أن الاجتماع الأول لدول جوار ليبيا بحث الأطر والآليات الملائمة لتقديم الدعم والمساندة إلى ليبيا وفق الية مشتركة لدول الجوار بالتنسيق مع الجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، لبلورة رؤية مشتركة وخارطة طريق وفق إرادة الأشقاء الليبيين وأولوياتهم.
