وجهت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أمس تقريرين مفصلين إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، الأول يتعلق بعمل لجنة متابعة المطالب، والثاني يخص المقترحات حول قانون الصحة في صيغته الجديدة، معلنة أن اجتماع المجلس الوطني الموسع في شهر سبتمبر المقبل من أجل تقييم هذه الوضعية وتحديد الأساليب اللازمة والطرق المناسبة للدفاع عن مطالبها الشرعية. أوضحت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين في بيان أصدره المكتب الوطني يوم 18 جويلية الجاري أنه في الوقت الذي كنا نعلق فيه الآمال الكبيرة على اللجنة المركزية المكلفة من طرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمعالجة مطالبنا وبعد ثلاثة اجتماعات جمعتنا بأعضائها على مدار ثمانية أشهر كان أولها يوم 8 ديسمبر 2013 وثانيها يوم 18 فيفري 2014 وثالثها يوم الأربعاء 16 جويلية 2014، ها نحن نعود مجددا إلى نقطة البداية في جو يسوده الإحباط والشعور باليأس والخيبة الكبيرة بعد أن إستنفذنا كل طرق الحوار مع هذه اللجنة التي أظهر لنا أعضاؤها أن مطالبنا لا تشكل لهم أولوية في الوقت الحالي. وأضاف البيان حسب رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد أن ما أزعجنا كثيرا هو أن المطالب التي اجتهدنا في عرضها على أعضاء اللجنة الوزارية على مدار ثمانية أشهر لا تتطلب وقتا طويلا لتسويتها، ناهيك على أنها تندرج ضمن اختصاص أعضائها الذين يقابلوننا في كل مرة بلغة الوعود والتسويف، حيث لم يلتزم أحد من أعضائها بمعالجة مطالبنا العادلة والعاجلة ما عدا برنامج التكوين (المتواضع) الذي أطلقه مدير التكوين بالتنسيق مع جامعة الجزائر (2) والذي لم يلبي سوى نسبة 79.2 بالمائة من حاجياتنا في مجال التكوين، حيث استفاد منه 60 نفسانيا من بين 2148 نفساني بمعدل أسبوع في كل شهر على مدار ستة أشهر مع العلم أن هذا البرنامج أثار عدة تحفظات أخرى من قبلنا كانت موضوع تقرير وجهناه إلى مدير التكوين. كما سجلنا فتح 714 منصب مالي لسلك النفسانيين لسنة 2014 موزعة ما بين توظيف جديد وترقية وهي حصة لا تلبي إطلاقا احتياجات النفسانيين من حيث الترقية ولا احتياجات النفسانيين الذين يشتغلون في إطار جهاز الإدماج المهني الذين يتطلعون إلى الحصول على وظيفة مستقرة في قطاع الصحة العمومية. وكشف مسؤول النقابة حسب نفس البيان أن استدعاء المجلس الوطني الموسع سيكون في شهر سبتمبر 2014 من أجل تقييم هذه الوضعية وتحديد الأساليب اللازمة والطرق المناسبة للدفاع عن مطالبنا الشرعية. وعليه نطلب من جميع المنخرطين الاستعداد لهذا الموعد والمساهمة بكل قوة من أجل تحمل المسؤولية الجماعية للدفاع عن حقوقنا المادية والمعنوية.
